تواصل اليمن بثبات تقدمها في المفاوضات المتعلقة بأنظمامها لمنظمة التجارة العالمية بعد انجازها لأجندة من الإصلاحات الاقتصادية وبما يعزز من توجهاتها صوب اقتصاد السوق المفتوح وتحقيق معادلة التوافق التشريعي مع اتفاقيات المنظمة والجوانب التجارية في الملكية الفكرية. التقدم اليمني باتجاه الأنظمام لمنظمة التجارة العالمية كان خلاصة جهود مثابرة استهدفت العمل في عدة اتجاهات من أبرزها تعزيز استعدادات الفريق اليمني المفاوض والذي يضم عددا من وكلاء الوزارات والمسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ، إضافة إلى ممثلين للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عبر تنظيم برنامج تدريبي دشن مطلع شهر سبتمبر من العام المنصرم . وتضمن البرنامج المرحلي للتدريب جملة من الأهداف من قبيل اطلاع الفريق المفاوض على قضايا التسويق السلعي وكيفية الوصول للأسواق وسقوف الرسوم الجمركية،والاطلاع أيضا على تجارب عدد من الدول الأقل نموا في هذا الصدد وكذا الجوانب المتصلة بالخدمات والقضايا الأخرى المرتبطة بعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . ودشنت الجمهورية اليمنية منذ منتصف العام 2002م جهودا مكثفة تستهدف أعداد جملة من الوثائق المرتبطة بعملية الأنظمة ومنها مذكرة نظام التجارة الخارجية احد المرتكزات الأساسية لعملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. كما تم مراجعة عدد من القوانين والأنظمة القائمة لتحقيق التوائم المطلوب اتفاقيات المنظمة فيما كرست السنوات اللاحقة ( 2003-2006) لتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية االتى يتوقع انجازها خلال الثلاثة الأشهر القادمة والتي تحضي بتقدير ودعم مجتمع المانحين وهو ما يؤكده وزيرالتخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي بالقول " أن جهود الحكومة اليمنية فيما يتعلق بتطبيق مصفوفة الاصلاحات الوطنية تحضي بتقدير كبير وبخاصة من قبل مجتمع المانحين "..مشيرا إلى اليمن " قطعت أشواطا قياسية مقارنه بحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة " من جهته يؤكد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن احمد الحمادي في حديث ل لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ " أن ما أنجزته اليمن لتحقيق اشتراطات الأنظمام لمنظمة التجارة العالمية خلال الأعوام الأخيرة يعد قياسيا مقارنه بحجم التحديات والصعوبات التي تواجه تطلعاتها في هذا الصدد .. مشيرا الى أن تحقيق اليمن للأنظمام سينعكس إيجابا على الكثيرمن النواحي الحياتية والاقتصادية للبلاد فيما يمكن معالجة ومواجهة التأثيرات السلبية وفق لإدارة اقتصادية سليمة وهوما تم بالفعل وتمثل في مقررات الآلية الوطنية التي أنشأت لهذا الغرض واستهدفت التعريف بفؤائد الانظمام للمنظمة ومعالجة الآثار المترتبة على الانضمام وبما يتوافق وأجندة الاحتياجات التنموية . منوها إلى أهمية التركيز في على تعزيز الجوانب المتصلة بإعداد الدراسات القطاعية المتصلة بالمجالات التنموية . سبانت