قالت مصادر إماراتية انه و بعد 33 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، توقفت خلاله مشاريع عقارية إماراتية كبرى يجري تنفيذها في بيروت وضواحيها، جاء قرار مجلس الأمن الدولي 1701 مؤخرا، ليعزز رغبة الشركات العقارية الإماراتية في استكمال هذه المشاريع، بل والاستعداد للإسهام في إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وأكدت تلك المصادر على أن القصف الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من شهر على البنية التحتية اللبنانية شكل ضربة قاصمة لآمال اللبنانيين بنهوض اقتصاد بلدهم الذي كان ما يزال في طور النقاهة، وبات اليوم بحاجة إلى جهود كبيرة تتجاوز حدود الإمكانيات المحلية لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وتقديم تسهيلات ائتمانية لآلاف الشركات التي أصبحت مهددة بالإفلاس. و أشارت تلك المصادر إلى أن النمو الاقتصادي الذي كان قد أخذ بالنهوض مسجلا 6 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 2 بالمائة فقط خلال عام 2005، بدأ بعد القصف الإسرائيلي يأخذ اتجاها سالبا، حيث قدرت الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني خلال فترة القصف الإسرائيلي بنحو ملياري دولار،يضاف إليها 5ر 2مليار دولار أخرى تكلفة الأضرار المادية التي ألحقتها آلة الحرب الإسرائيلية بالبنية التحتية اللبنانية، بحسب آخر إحصاءات رسمية صادرة عن "مجلس الإنماء والإعمار" اللبناني، بينما تشير أكثر التقديرات تحفظا إلى أن مجموع الخسائر المادية يتجاوز 10 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة إلى بلد يشكو من عجز في موازنته قيمته 3 مليارات دولار ويرزح تحت دين عام يبلغ 40مليار دولار. وفي ظل هذه المعطيات، يأتي قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي يدعو إلى وقف للقتال بين إسرائيل و"حزب الله"، وسرى مفعوله منذ فجر الاثنين المنصرم، لينعش الآمال من جديد، ليس فقط بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني، بل أيضا بالنسبة للإقتصادات العربية الأخرى التي تضررت بشكل أو بآخر من الحرب على لبنان، حيث شهدت قطاعات اقتصادية عربية مثل السياحة والطيران والتجارة والاستثمار وأسواق الأسهم، تراجعات ملحوظة بسبب عدم استقرار المنطقة. ورصدت أول تباشير هذا القرار في أسواق الأسهم العربية، التي صعدت بعد إعلان الأممالمتحدة قرار وقف العمليات الحربية في لبنان، مدفوعة بتحسن معنويات المتعاملين. لقد جاء هذا القرار أيضا ليبدد كثيرا من المخاوف اللبنانية بشأن مستقبل مشاريع عقارية خليجية بقيمة 5ر3 مليارات دولار يجري تنفيذها في بيروت وضواحيها، وقد رصدت بعض وسائل الإعلام الإماراتية إجماعا بين شركات التطوير العقاري الإماراتية على التمسك بمشاريعها العقارية والاستثمارية التي تطورها أو يجري تطويرها في لبنان، كما أكد بعض مديري تلك الشركات عزمهم إطلاق مشاريع عقارية جديدة والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب ريثما يعود الأمن والاستقرار إلى لبنان. وبحسب أحدث البيانات المتوافرة فقد بلغت استثمارات الإمارات العقارية في لبنان نحو ملياري دولار، أبرزها استثمارات بقيمة 600 مليون دولار لبيت أبوظبي للاستثمار، تلاها 500 مليون دولار لمجموعة الحبتور، و74 مليون درهم لشركة "ريف للاستثمار"، و3 مشاريع عقارية نوعية بقيمة مليون دولار لبنك دبي الإسلامي عبر ذراعه العقاري "شركة ديار"، بينما كان آخرها المشروع المميز الذي أطلقته "داماك" العقارية بقيمة 150 مليون دولار. بالإضافة إلى مشاريع لشركة "إعمار" العقارية وأخرى ضخمة لمجموعة "الفطيم" تقدر استثماراتهما بأكثر من نصف مليار دولار. من جهة أخرى، بدأ الإعداد حاليا لتأسيس شركة لبنانية- إماراتية تضم عددا من اللبنانيين في الإمارات، إضافة إلى رجال أعمال إماراتيين، وذلك بهدف تفعيل الحركة الاستثمارية في لبنان، بعد عودة الاستقرار الأمني، حيث يساهم فيها مجلس العمل اللبناني في أبوظبي.
