طالب زملاء الجنديين الإسرائيليين الأسيرين في لبنان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أيهود أولمرت العمل على إعادتهم. وجاء في رسالة وجهتها مجموعة من جنود وحدة الاحتياط التي يتبع لها الأسيران إلى أولمرت " سيدي رئيس الوزراء ربما استطعت أن تنسى أن السبب الذي خرجنا من اجله للحرب لم يكن تواجد حزب الله على الحدود بل اختطاف جنديين من وحدة8110 على يد حزب الله ". وأضاف الجنود في الرسالة أن ما جرى هو انحدار اخلاقي ونتائجه هي التخلي عن الجنود .. مضيفين أنهما يجمعون تواقيع على الرسالة وطالبوا الحكومة بالإعلان عن جدول زمني لإعادة الأسرى والبدء بحملة عسكرية واسعة إذا لم يتم إعادة الجنود خلال وقت قصير. وتزامن الكشف عن الرسالة في وقت ستجتمع فيه لجنة /شاحاك/ للتحقيق في أداء الأجهزة الأمنية أثناء الحرب على لبنان وقد أجرى قائد هيئة الأركان دان حالوتس مشاورات مع النيابة العامة العسكرية في نهاية الأسبوع تناولت أسس التعامل مع تلك اللجنة. ضباط في النيابة العامة العسكرية نصحوا حالوتس أن يسمح للجنود بالإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة التي ستقوم بفحص أداء أجهزة الأمن في الحرب فإذا تم تعديل صلاحية اللجنة بحيث تخضع الشهادات لحصانة في التحقيق. ومعنى ذلك هي أن يتمكن قائد الأركان من تشجيع العسكريين الامتناع عن الحضور أمام اللجنة التي يرأسها أمنون شاحك وكل جندي يطلب منه الشهادة في التحقيق التي لا تشمل حصانة يمكنه الحفاظ على حق الصمت والحضور مع تمثيل قانوني. وحسب رأي بعض القضاة فان الجيش يجب أن يسلم اللجنة أي دلالات عينية مثل ؟أوامر و يوميات العمليات وتسجيلات الاجتماعات وتسجيلات فيديو وتسجيلات شبكات الاتصال. ويقترح ضباط في النيابة العسكرية على حالوتس أن يطالب وزير الأمن إجراء تغييرات على اللجنة بحيث تشمل حصانة على التحقيق ووفق هذا التغيير فإن الشهادات والمواد التي تقدم للجنة والمعلومات والاستنتاجات لا يمكن اعتبارها دليلا في المحكمة وتخضع لحصانة. ولا يتوقع الإسرائيليون أن تصل اللجنة الحالية التي شكلها وزير الدفاع عمير بيرتس إلى إدانة قوية لقادة الجيش ولمسئولي الحكومة لهيمنة الصبغة الحكومية الحزبية عليها إذ يرأسها الجنرال شاحاك وهو رئيس أركان سابق ومستشار بيرتس للحرب على لبنان وهم يطالبون الإسرائيليون لجنة تحقيق مستقلة للوصول إلى النتائج الحقيقية التي أدت بالجيش إلى هذه النتيجة للحرب التي لم تحقق هدفها كما أعلن ذلك جنود الاحتياط في رسالتهم لأولمرت.