ذكرت مصادر إعلامية إماراتية أن ثلاث جنسيات آسيوية تستحوذ على مانسبته 74 بالمائة من العمالة الوافدة في الإمارات. و نقلت تلك المصادر عن الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل تأكيده وجود 202 جنسية في سوق العمل بالامارات، وهو ما يزيد بمقدار 10 جنسيات عن الأممالمتحدة التي تضم 192 جنسية آخرها الجبل الأسود، مشيرا إلى أن تعدد الجنسيات بالدولة يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، مؤكدا أن الوضع الراهن هو دليل على توفر البيئة الاستثمارية المشجعة وحصول العمالة على حقوقها. وأوضحت مصادر في وزارة العمل الاماراتية أن 5 جنسيات انضمت مؤخرا إلى سوق العمل بالإمارات منها دول من إفريقيا وبالتحديد في جنوب وشرق القارة، بالإضافة إلى زيادة استقدام بعض الجنسيات كما هو الحال بالنسبة للصينيين، مؤكدة على أن عدد العمالة الوافدة بالدولة وصل إلى 6ر 2 مليون عامل مع نهاية النصف الأول من العام الحالي. وبحسب تلك المصادر فان معدلات الاستقدام مازالت تحافظ على نسبة ارتفاعها التي بدأت خلال السنوات الثلاث الأخيرة الماضية، مرجعة ذلك إلى استمرار النمو الاقتصادي والحركة العمرانية التي تشهدها مختلف إمارات الدولة خاصة إمارة ابوظبي. وتشكل الجنسية الهندية بمفردها نحو 45 بالمائة من نسبة استقدام العمالة منذ بداية العام، فيما تمثل نفس الجنسية 50 بالمائة إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، حيث يتراوح عددهم بين 2ر1 و3ر 1 مليون عامل. و من جهة أخرى أكدت تلك المصادر على أن الجنسية الهندية والباكستانية والبنجالية تشكل 74 بالمائة من العمالة الموجود بالقطاع الخاص. ويشكل الباكستانيون نسبة لا تقل عن 18 بالمائة فيما يشكل البنجاليون ما يتراوح بين 6 و7 بالمائة ، وذلك بخلاف باقي الجنسيات الآسيوية. اما العرب فيشكلون نسبة تتراوح بين 15 و16 بالمائة وهو ما يدلل على ارتفاع المحصلة النهائية بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة وتشجيع المنشآت للإقبال على تشغيل العرب، وان المعدل الكلي للعرب ما زال قليلا مقارنة مع باقي الجنسيات خاصة الآسيوية. وذكرت المصادر أن الضغوطات من القطاع الخاص لاستقدام المزيد من العمالة خاصة الآسيوية بالأعداد التي تراها المنشآت بدأت تتلاشى، بعد أن كانت جهود الوزارة للتقليل من جنسيات معينة تصطدم برغبات رجال الأعمال الذين كانوا يستميتون في جلب هذه الجنسيات دون غيرها، مرجعا ذلك التحول إلى قيام الوزارة بتصنيف المنشآت حسب نسبة الجنسيات فيها، حيث تسمح للشركات باستقدام الاعداد التي تراها مناسبة ومن أي جنسية دون قيد ولكن مقابل ان تدفع رسوما تزداد كلما ازداد عدد جنسية بعينها. واشارت تلك المصادر إلى تفاوت معدلات بين الإمارات حيث بلغت 52 بالمائة في دبي تلتها الشارقة بنسبة 40 بالمائة ثم أبوظبي بمعدل وصل إلى 35 بالمائة بالإضافة إلى مدينة العين والتي قدرت فيها النسبة ب 12 بالمائة.