دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سائقي السيارات التي تحمل لوحات حكومية أو جيش الى عدم إلصاق أي صور أو ملصقات دعائية عليها لأي مرشح كان، باعتبارها ملكية عامة للدولة يجرم قانون الانتخاب استغلالها في الدعاية. وأوضح رئيس قطاع الأعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة عبده الجندي، ان هذه المخالفة هي الوحيدة التي رصدها المراقبون الدوليون وبشكل كبير.. محذرا من ان اللجنة ستقوم بعمل حجوزات مرورية للسيارات المخالفة، وتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون في حال استغلال المال العام لاغراض الدعاية. وأشار الجندي –في المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمه اللجنة في المركز الاعلامي للانتخابات- ان اللجنة رصدت عددا من الاعتداءات على الدعاية الانتخابية يقوم بها لاجئون صوماليون. وجدد دعوة اللجنة للأحزاب المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية تكليف بعضا من قياداتها لاجراء مناظرات سياسية لتوضيح برامجهم الانتخابية بعيدا عن التجريح والإساءة للآخرين. وقال رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية ان اللجنة اوفت بالتزاماتها تجاه احزاب اللقاء المشترك ولم يبق من التزامات سوى تسليم نسخة الكترونية من سجل الناخبين لهم. من جانبه أوضح رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني والرقابة علوي المشهور، ان اجمالي المرشحين لانتخابات المجالس المحلية بلغ 18762 مرشحا ومرشحة، يتصدرهم المستقلون بعدد 6793 مرشحا ومرشحة، فيما بلغ عدد المرشحين عن المؤتمر الشعبي العام 6659 ، و3636 مرشحا عن التجمع اليمني للاصلاح، و891 مرشحا للحزب الاشتراكي اليمني، و205 مرشحين باسم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بينما يتوزع بقية المرشحين على الاحزاب الأخرى وعددها 21 حزبا وتنظيما سياسيا. ونوه المشهور ان قضية مشاركة المرأة في الانتخابات مرتبطة بالأحزاب والتنظيمات السياسية التي لم تدفع بمشاركة واسعة للنساء في المحليات، داعيا الأحزاب والتنظيمات السياسية الى تجييش أعضائها وانصارها لدعم المرأة يوم الاقتراع سواء مستقلة أو حزبية.. آملا ان تحظى المرأة بنسبة عالية في المجالس المحلية القادمة. واشار المشهور ان اللجنة منحت 41 منظمة محلية غير حكومية تراخيص للرقابة على الانتخابات، بناء على دليل الرقابة الذي ينص ان تكون حاصلة على ترخيص حكومي ولها اهتمام بالشأن السياسي والديمقراطي، كما يشترط ايضا تأهيل المنظمة لمندوبيها الذين سيراقبون الانتخابات. الى ذلك اشار رئيس قطاع الاحصاء والدراسات والبحوث باللجنة سالم الخنبشي، الى ان عملية تدريب ( لجان الصناديق) ستكون سهلة وميسرة بالمقارنة باساليب التدريب الاخرى التي قامت بها اللجنة تجاه اللجان الاشرافية والاصلية والفرعية، حيث ان عددها لن يتجاوز 30 مشاركا ومشاركة وستتركز عملية التدريب حول ما يخص عملية الاقتراع فقط. فيما أوضح أمين عام اللجنة العليا للانتخابات شائف الحسيني، ان مهمة الامانة العامة هو تحويل ما تقره اللجنة من اجراءات الى اشياء ملموسة في الميدان، في مقدمتها تدريب موظفي اللجنة البالغ عددهم حوالي 400 موظف في المركز والفروع، والذين تقلوا تدريبات بقانون الانتخابات والجوانب الفنية لادارة العملية الانتخابية والتعامل مع الحاسوب، وايضا الجوانب الفنية فيما يتعلق بالمناطق وجغرافيتها. وأوضح الحسيني ان ميزانية اللجنة تقوم على ما يصرف من ميزانية الدولة وايضا المساعدات التي تقدمها الدول المانحة والتي عادة تقتصر على جانب الدعم الفني والأجهزة والمعدات التي تتطلبها العملية الانتخابية. سبأنت