تنطلق غد السبت في دولة الإمارات المرحلة الأولى من أول انتخابات برلمانية جزئية غير مباشرة بمشاركة النساء، حيث يقوم أعضاء الهيئات الانتخابية بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يبلغ عدد أعضائه 40 عضوا.. وتبدأ عملية التصويت غد في إمارتي أبوظبي والفجيرة، ثم في كل من إمارتي دبي ورأس الخيمة يوم 18 ديسمبر، وفي إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين يوم 20 ديسمبر. وتضم قوائم الهيئات الانتخابية وهم الذين يحق لهم الانتخاب والترشح كلُ في إمارته، 6689 عضوا من بينهم 1189 امرأة، منهم 1759 عضواً من إمارة أبوظبي، و1539 عضواً من إمارة دبي، و1041 من إمارة الشارقة، و441 من إمارة عجمان، و407 أعضاء من إمارة أم القيوين، و1084 عضوا من إمارة رأس الخيمة، و418 من إمارة الفجيرة، ويشكل العنصر النسائي نسبة 7 ,17% من إجمالي عدد الأعضاء، وحققت العناصر النسائية التواجد الأبرز والأكثر ظهورا في قائمة إمارة الشارقة حيث بلغت نسبتهن 28% من إجمالي القائمة وبعدد 235 سيدة، فيما كان التواجد النسائي أقل حضورا في قائمة إمارة أم القيوين فلم تسجل سوى 7 سيدات فقط وبنسبة 7 ,1%، وتأتي إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية من حيث التواجد النسائي 387 سيدة وبنسبة 22% تلتها إمارة الفجيرة 81 سيدة وبنسبة 3 ,19% من إجمالي أعداد القائمة ثم دبي 235 سيدة وبنسبة 15% وجاءت إمارة رأس الخيمة في المرتبة الخامسة حيث بلغ عدد النساء في القائمة156 سيدة وشكلن نسبة 14% من الإجمالي أما إمارة عجمان فجاءت في المرتبة السادسة حيث بلغ عدد النساء في القائمة 29 سيدة بنسبة 5 ,6%. ويتنافس في هذه الانتخابات 456 مرشحا ومرشحة بحسب القائمة النهائية، وبلغ عدد المرشحين في إمارة أبو ظبي 100 وفي إمارة دبي 82 وفي إمارة الشارقة 101، كما بلغ عددهم في إمارة رأس الخيمة 83 وإمارة عجمان 24 وإمارة أم القيوين 29 وإمارة الفجيرة 37، فيما بلغ عدد طلبات الترشيح من النساء 65 طلبا حيث تلقت لجنة إمارة أبو ظبي 14 طلباً، ولجنة إمارة دبي 15 طلباً، ولجنة إمارة الشارقة 29 طلباً، ولجنة إمارة رأس الخيمة 3 طلبات، ولجنة إمارة عجمان طلبين، ولجنة إمارة أم القيوين طلب واحد، ولجنة إمارة الفجيرة طلب واحد، وبذلك تكون نسبة الرجال المرشحين لعضوية المجلس الوطني من مجمل أعداد المرشحين 75ر85 % بينما بلغت نسبة المرشحات 25ر14 %. وفي خطوة نحو تنظيم أول انتخابات برلمانية جزئية بالبلاد، لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في الإمارات السبع بحكم دستور الدولة في حين سيتم اختيار النصف الثاني من أعضاء المجلس من قبل حكام الإمارات، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قرارا حدد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وبموجب القرار سيتم لأول مرة في تاريخ البلاد انتخاب نصف أعضاء هذا المجلس من قبل هيئة انتخابية لكل إمارة، ونص القرار على تشكيل لجنة وطنية للانتخابات برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضوية كل من وزراء العدل، والصحة، والثقافة والشباب، وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، ووكيل وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، واثنين من الشخصيات العامة يختارهما رئيس اللجنة، وتختص اللجنة بممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها بما في ذلك رسم الإطار العام للعملية الانتخابية، وبحسب النظام الجديد والمسمى "المجمع الانتخابي"، فسيتم اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بالانتخاب والتعيين، حيث يعين حكام الإمارات السبع 20 عضوا في البرلمان، 4 أعضاء لكل من أبوظبيودبي، 3 للشارقة ورأس الخيمة، و2 لكل من إمارات عجمان، الفجيرة، أم القيوين، فيما سيصوت 4000 شخص يمثلون كل الإمارات بواقع 100 ضعف عدد ممثلي كل إمارة من الإمارات الأعضاء كحد أدنى، لانتخاب 20 عضوا آخرين في البرلمان، بنفس التقسيم السابق لحصة كل إمارة من أعضاء البرلمان المرتقب. ويحق لجميع أعضاء الهيئة الانتخابية ممارسة حق الانتخاب ولو كانوا ضمن قائمة المرشحين بحيث يجوز للناخب أن ينتخب أكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على ألا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وفي هذه المرحلة الأولى سيتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل إمارة، ويتم تسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة من قبل حاكم الإمارة، وفي المرحلة الثانية سيتم تعزيز صلاحية المجلس وزيادة عدد أعضاءه للوصول إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي الانتخابات العامة لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وقررت اللجنة الوطنية للانتخابات استخدام نظام التصويت الإلكتروني لإدارة الانتخابات نظرا لقدرته على سرعة الإنجاز ودقته وسهولة استخدامه بعيدا عن أية آثار سلبية على الانتخابات، وتم توفير أجهزة متطورة لقراءة الجوازات وبطاقات الهوية إلكترونياً والتي سيتم استخدامها خلال الانتخابات، ويُذكر أن دولة الإمارات ستكون أول دولة عربية وخليجية تطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات وطنية وتستند تجربتها على خبرات ومعايير دولية معتمدة، ووافقت الحكومة على تخصيص مبلغ 16 مليون درهم "4.36 مليون دولار" لدعم هذه العملية الانتخابية. ووعد رئيس الدولة بالمضي في مسيرة تقدم تدريجي في اتجاه انتخابات مباشرة في الإمارات، وجاء وعده ليشكل قفزة سياسية جديدة بعد الخطوات الاستثنائية التي حولت هذا البلد إلى صرح اقتصادي كبير في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، فالاقتراع الجزئي في الإمارات و"التدرج في الانتخابات" يهدف إلى "تهيئة البيئة واستكمال الأسس القانونية اللازمة لإجراء انتخابات شاملة ومباشرة"، وكان الشيخ خليفة قد قرر في الثاني من ديسمبر 2005م بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات إجراء انتخابات برلمانية جزئية، وبعد ذلك أعلن مجلس الوزراء إجراء هذه الانتخابات في ديسمبر 2006م، على ان تشارك فيها النساء، والانتخابات هذه ستتحول من شكلها الحالي "انتخابات جزئية وغير مباشره" إلى انتخابات عامة ومباشرة في غضون أربع سنوات من الآن. وتماشيا مع ما تشهده المنطقة من إصلاحات، وفي خطوة تجاه الإصلاح السياسي تجري هذه الانتخابات في دولة الإمارات لأول مرة منذ قيامها عام 1971م، وليس هناك معارضة سياسية تذكر في الإمارات ولكنها الدولة الوحيدة في دول الخليج العربية التي لا توجد بها مجالس منتخبة، بعد أن كان يجرى تعيين الأربعين عضوا في المجلس الوطني من قبل حكام الإمارات السبع. يُذكر ان المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات تأسس لأول مرة بتاريخ 12/2/1972م، وتم افتتاحه بتاريخ 13/2/1972م، ويُعد إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في دستور الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي، وهو هيئة استشارية لا تملك سلطات تشريعية، وإنما يملك حق سؤال الوزراء ورفض القوانين، وتتوزع مقاعده بواقع ثمانية مقاعد لكل من إمارتي ابوظبيودبي، وستة مقاعد في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، وأربعة مقاعد لكل من إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة، ومدة العضوية في المجلس سنتان، وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة. سبأنت
