قال رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني " إن ثقه دولية وعربية بسياسة التنمية والانفتاح والاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة اليمنية". وأكد أن " هناك قناعة تامة لدى رجال الاعمال والمستثمرين القطريين بأن اليمن يقف اليوم على عتبة انطلاقة اقتصادية واعدة". واضاف آل ثاني " هناك عزم واصرار من قبل الحكومة ومن دول المجلس لانجاح هذه الانطلاقة وجعل اليمن مجالا رحبا للفرص الاستثمارية الواعدة"، مؤكدا ان رجال الاعمال القطريين يتطلعون للمساهمة في مسيرة اليمن الاقتصادية واغتنام عدد من الفرص التي تتيحها من حركة تجارية ومشاريع واستثمارات في كافة القطاعات والانشطة. وأشار إلى الاهتمام المتزايد بالجمهورية اليمنية , وقال " يعكس ذلك الحضور الكبير في هذا المؤتمر خاصة انه يأتي بعد نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن نهاية العام الماضي". وقال في مداخلة له" نلمس اليوم اهتماما خليجيا غير مسبوق بالجمهورية اليمنية وفرص الاستثمار فيها ". وأضاف :"اليمن بلد قابل للنمو والازدهار من حيث ما يتمتع به من موارد طبيعية قابلة للتطوير من نفط ومعادن وزراعة وموارد سياحية اضافة إلى قدراته البشرية وسوقه الاستهلاكي الكبير امام دول مجلس التعاون"،مبينا ان دول الخليج تتمتع اليوم بفوائض وقدرات تمويلية ضخمة لدى القطاعين العام والخاص . وتابع قائلا " هاهم قادة القطاع الخاص في المنطقة بيننا اليوم ليعبروا عن اهتمامهم الفعلي باغتنام فرص الاستثمار المتاحة وبتعميق دورهم ومشاركتهم في مسيرة اليمن التنموية"، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص الخليجي في هذا المؤتمر تهدف إلى التعرف عن كثب على بيئة الاستثمار والاصلاحات الجارية فيها ومقارنتها بالبيئة الاستثمارية المؤهلة والمساعدة في العديد من الدول الاخرى. من جهته أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن نتائج مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن محط اهتمام القادة السياسيين والمستثمرين والمواطنين في اليمن ودول المجلس الخليجي. وشدد العطية في بداية الجلسة السابعة للمؤتمر التي تراسها على " أهمية تنفيذ ما ورد في أجندة الإصلاحات الوطنية وتعزيز بيئة الاستثمار في اليمن". واستعرضت الجلسة " التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية". واعتبر امين عام مجلس التعاون الخليجي توجيهات رئيس الجمهورية في كلمته في افتتاح المؤتمر دعما لاهداف تشجيع المستثمرين من خلال اعتماد الهيئة العامة للاستثمار كنافذة واحدة مسؤولة عن العملية الاستثمارية من بداياتها بما في ذلك المزايا الممنوحة للمستثمرين مما يدل على شفافية العلاقة بين المستثمرين واليمن. وأكد على ضرورة مواصلة العمل على الموائمة بين النظم والقوانين الاستثمارية في اليمن ومثيلاتها في دول المجلس والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وتقليص الفترة التي تستغرقها إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية بدء من تراخيص الاستثمار وتخصيص الارض المزودة بالخدمات من خلال توفيرها في موقع واحد عبر مخططات واحدة متكاملة للمدن السكنية والصناعية والسياحية وتنفيذ ما ذكره فخامة الرئيس من السعي الى تبسيط الاجراءات عبر نافذة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار. وأكد العطية على ضرورة منح المزيد من التسهيلات والاعفاءات المحفزة والجاذبة للاستثمار بما فيها مراجعة قانون الضرائب، و تعزيز الشراكة اليمنية الخليجية في توفير التمويل للمستثمرين من القطاع الخاص. واقترح تنظيم ندوة لتعزيز هذه الشراكة بين المصرفيين من الجانبين ومنح تراخيص للبنوك الخليجية وشركات التامين للعمل في اليمن وبالعكس. ولفت امين عام مجلس التعاون الخليجي الى ان الفرص الاستثمارية المهمة المعروضة على المؤتمر ستجعل نتائج المؤتمر اكثر فاعلية في ضوء تحقيق هذه المقترحات التي أكدت مداخلات المسؤولين في اليمن انهم ساعون لتحقيقها. سبأنت