بين اتهام المؤتمر الشعبي العام لجهات حزبية بالوقوف وراء رسائل الكترونية تبث عبر الاميلات والتلفونات الجوال تنتقد رئيس الجمهورية شخصيا، ونفي المعارضة أنها تقف وراء تلك الرسائل تبقى حرية الراي والتعبير في مأزق بين الانتقاد والاساءة . طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر قال ل" سبأنت" أن من يقف وراء مثل هذه الرسائل إما أن تكون " خلفيات حزبية تهدف للاساءة وتوتير الأجواء أو اشخاص لا يشعرون بالمسؤولية ". وأضاف: " علينا التفريق بين الحرية في النقد وبين الاساءة والتشويه وعدم استغلال مفهوم الحرية للأغراض السلبية التي لا تخلق وعي لدى المجتمع وإنما تهدف الاساءة بدرجة أساسية" . وقال القيادي في الحزب الحاكم " النقد من حيث المبدأ هو متاح أمام الجميع والنقد البناء يخدم قضايا المجتمع طالما وهناك نقد يهدف الى تلافي أي إخفاقات وتقديم البدائل ويجب أن نفرق بين النقد والاستهداف الشخصي ". وأضاف " في الوقت الذي نقف مع حق النقد فإننا نرفض أي توجه نحو استهداف الأشخاص والإساءة إليهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة". وقال الشامي " يفترض أن لا يتم استخدام التقنيات يغرض الاساءة والتشويه لأن ذلك يضع الأشخاص والجهات التي تنتمي مثل هذه الأعمال المسيئة تحت طائلة القانون "، مؤكدا أنه " لا يوجد من يقبل الاساءة سواء كانت رموز وشخصيات عامة أو جهات ومؤسسات حزبية أو حكومية ". وحمل من يقوم بمثل تلك الأعمال المسؤولية الكاملة "حيث أن القضاء سيكون المرجعة لمواجهة مثل هذه الأعمال" . واشار إلى أن " شخصنة الانتقادات والإساءة للشخصيات ظاهرة بدأت تبرز في الفترات الأخيرة حيث لم تكن ضمن ثقافة مجتمعنا". وقال " المفترض أن لا يتم اساءة استخدام التقنيات في المجالات التي تعمل على توتير وتأزيم الحياة العامة، وأدعو الجميع بأن يعمل على رفض مثل هذه التوجهات وعدم السماح بالتمادي في استغلالها" . المعارضة وعلى لسان الناطق الرسمي باسم احزاب اللقاء المشترك نفت ان تكون هناك حملة منظمة لاستهداف شخص الرئيس . وأكد محمد الصبري أن مثل تلك الأعمال هي فردية, قائلا أنها خارجة عن (مقايل قات) وليس هناك أي توجه للمعارضة في مثل تلك العمال". وقال الصبري ل" سبأنت" " لا يجوز المس بالجوانب الشخصية, ويجب أن تكون محترمة ومصانة ". واعتبر ما يتناقله البعض في التلفونات والاميلات أشبه بالنكتة السياسية، قائلا أن المعارضة " لاتنتقدها ولا تحبذها". وأكد أنه في حال تبني المعارضة أعمال دعائية ستعلن عنها ولن تكون في الخفى وستقدر الجوانب الشخصية فيها الذي يعد المس بها أمر محتقر". المحامي محمد ناجي علاو رئيس مؤسسة علاو للمحاماة قال ل" سبأنت" : " الانتقادات أحيانا تخلط بين ما هو عام وبين ماهو شخصي"، معتبرا نقد أي موظف عام فيما يتعلق بموقعه الحكومي فقط ليس فيه محظور قانوني". وتأتي الاتهامات المتبادلة حول من يقف وراء تلك الرسائل بالتوازي مع قضية حجب مواقع اخبارية على الانترنت وايقاف خدمات اخبارية على الموبايل من قبل وزارتي الاعلام والاتصالات بحجة استخدامات غير مهنية في حين تعتبرها نقابة الصحفيين اشكاليات تحد من حرية التعبير. سبأنت