"الضوابط"، "يجب مراجعة ضوابط الأجواء المفتوحة"، "يجب ألا تتعارض سياسة الأجواء المفتوحة مع المشغل الوطني"، "منافسة غير شريفة"، "منافسة دون ضوابط"... كثيرا ما كان يردد رئيس مجلس إدارة شركة طيران السعيدة، صالح العواجي، في حواره مع "السياسية"، التي التقته في مقر إقامته بفندق موفنبيك، تلك الجُمل، ولم يخف قلقه من "سياسة الأجواء المفتوحة" و"المنافسة غير الشريفة" وما قد يؤول إليه الأمر من آثار سلبية على الناقل الوطني الثاني في اليمن. وقالها صراحة: "إغراق الأسواق بأسعار زهيدة، وتدميرها ومن ثم تركها، يؤثر على الشركات الوطنية القائمة ويمكن أن تودي بها إلى الإفلاس والإغلاق". فيما يلي نص الحوار: * لنبدأ معك أستاذ صالح من مقررات الاجتماع الأخير لمجلس إدارة شركة طيران السعيدة الذي عقد مؤخرا.. ماذا أقر؟ - طبعا الاجتماع، كان للاطلاع على بعض المستجدات، خصوصا فتح خطوط جديدة، والوقوف أمام احتياجات تعزيز أسطول السعيدة بالطائرات وتحديث بعض الأنظمة الحاسوبية، وكذا بعض القضايا الخارجة عن إطار الميزانية المعتمدة، ونحن كما تعرف شركة مازالت "سنة أولى شغل"، وعندنا مجموعة جيدة من الخبرات التي تمكنا من تذليل أي صعوبات تواجه الشركة في أي مرحلة من المراحل، وهناك بعض القضايا التي تم مناقشتها وتقديمها للجهات الرسمية في هيئة الطيران ووزارة النقل. * الإشكالية التي حدثت مؤخرا بين هيئة الطيران المدني والأرصاد ووزارة النقل من جهة، وطيران "اليمنية" من جهة أخرى، بشأن من يحق له نقل الركاب والحجاج من اليمن، الأمر الذي أدى إلى ما قيل حينها: إغلاق مطار صنعاء، هل كانت قضية محورية في الاجتماع؟ - نحن بالنسبة لنا مشغل للطيران نتأثر بأي لوائح وأنظمة وتعليمات، سلبا وإيجابا، قد تكون بعض الأنظمة واللوائح أحيانا يراها المشغل غير منصفة أو غير عادلة وأحيانا "مجحفة"، وما يصدر عن الهيئة والوزارة نتأثر به وشركتنا استثمارية ومعايير الربح هدفنا مع تقديم خدمات متطورة وراقية. إلا أن أي أعباء مالية تفرض وضرائب تدخل في الحسابات وبالتالي الأرباح، والشركة لا تتوقع لها أرباح في السنة الأولى ولا حتى السنة الثانية، لكن نسعى حثيثا لأن يكون هناك تعادل أو توازن بين التكاليف والإيرادات، ونحن في هذا المنحى نسير بخطى جيدة نستطيع أن نقول إننا غطينا جميع السوق اليمنية تغطية شاملة، جميع المقاصد التي كانت في خطتنا منذ بداية التشغيل غطيت، بل بعض الوجهات غير الرئيسية نذهب إليها أكثر من مرة في اليوم، وانطلقنا للوجهات الإقليمية. ودشنا الأسبوع الماضي الرحلة التجارية الأولى إلى المدينةالمنورة، بعد صلالة والشارقة وجيبوتي، والوجهة اللاحقة الأسبوع الجاري ستنطلق إلى الدمام إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز، ونحن سائرون بخطى ثابتة وحثيثة في سبيل تغطية شبكة إقليمية جيدة بعد الشبكة المحلية. لدينا بعض العتب على السماح لبعض شركات التشغيل، خاصة شركات من خارج المنطقة. ورفعنا العتب للمسؤولين اليمنيين في هيئة الطيران ووزارة النقل، وأخبرناهم بأن هذه الشركات، خاصة الآتية من أفريقيا، لا تعتبر شركات جيدة من ناحية السلامة أو تجهيزات الطائرات أو المعدات، إلا أنه أتيحت لها فرصة مع الأسف، وهي فرصة مؤذية للاستثمار؛ يعني تدخل بعض الشركات وتعمل على "إغراق" الأسواق بأسعارها وتدمرها ومن ثم تتركها، وبالتالي تؤثر على الشركات الوطنية القائمة ويمكن أن تودي بها إلى الإفلاس والإغلاق. * وماذا عملتم في هذا الاتجاه؟ - نحن الآن في منحى التخاطب مع دولة رئيس الوزراء الدكتور علي مجور الذي نعتبره الأب الروحي للشركة التي كانت إحدى ثمرات دعمه، ونتمنى أن ينظر إلينا بعين فيها الكثير من الحرص، لاستمرارنا كاستثمار، لأنه يشار إلينا اليوم بالبنان كاستثمار ناجح وسنكون كذلك بعون الله، وأيضا سنكون مشجعين للمستثمرين الآخرين، سواء في قطاع النقل أم الشحن؛ إلا أنه سمح أخيرا لبعض الشركات باختراق السوق و"إغراقها" بشكل غير منظم، وهذا حقيقة أمر يؤسف له، حتى أن بعض هذه الشركات تعمل في رحلات داخلية وتعمل في الخطوط المربحة، وتعلمون في اليمن ليست كل الخطوط مربحة، فنحن سنصبح ناقلين للخطوط غير المربحة، ونحن شركة لديها خطوط مجدولة. * تقصد أنكم ربما تصبحون شركة تقدم خدمات مجانية؟ - نعم. مثلا هناك منافسة في خطوط الريان وعدن وبعض الوجهات الأخرى، هذا سيئ جدا بالنسبة لنا، فمن يخدم الغيظة وعتق وسقطرى والمناطق غير المربحة!؟ * لكن هذه هي السوق الحرة وسياسة الأجواء المفتوحة؟ - لا يوجد سوق حرة بدون ضوابط، حتى منظمة التجارة العالمية لها ضوابط، الدول الاقتصادية الكبرى تجتمع مع بعضها وتناقش مدى الضرر الذي يترتب على بعض إجراءات السوق الحرة. فلا يمكن لشركة أن تدخل سوقا وتغرقها بأسعار مخفضة جدا لمجرد أن تقتل اللاعبين الأساسيين في السوق الذين يتحملون كل الايجابيات والسلبيات، فمثلا نحن نتحمل الخطوط غير المربحة ونعوضها بخطوط مربحة، حتى نحاول الوصول إلى نقطة التوازن، ومن ثم نبحث عن أرباح، لكن أن يدخل أحد المنافسين بأخذ الخطوط التي نراها نحن أنها مربحة معنى ذلك قضاء مبرم على الشركات القائمة التي تعتبر يمنية ومؤسسة في اليمن، فنحن لدينا رخصة تشغيل طيران نقل ركاب وشحن في اليمن صادر من هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية، ولسنا كالشركات الآتية من أفريقيا وليس لديها ضوابط سلامة أو أشياء أخرى وتأتي لتشتغل في رحلات داخلية هذا خطير جدا، واستثمارنا إذا لم ينجح اليوم -لا قدر الله- وتركنا السوق اليمنية بسبب الإغراق المتعمد، فغيرنا لن يجرؤ على الدخول إليها، وسيعود اليمن إلى نقطة الصفر، ولن تجد شركات تقوم بالتشغيل إلى بعض المناطق غير المربحة على حساب المربحة، وإن وجدت سيكون ذلك بشروط الشركة ومعاييرها وأسعارها وستكون أضعاف ما يطرح اليوم ولن تخدم الوجهات التي تغطيها "السعيدة" اليوم. * وإذا وصلتم إلى طريق مسدود مع الحكومة لحل هذه المشكلة، ماذا ستعملون؟ - نحن ماضون مع المثل القائل: "لا يأس مع الحياة"، وسنحاول مع الحكومة، وأملنا كبير جدا ونثق في تفهمها؛ لأن سياسة فتح الأجواء لها ضوابط. * تقصد ألا يكون تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة على حساب المشغل الوطني؟ - نعم. مثلا لو نتكلم عن (طيران) "الإمارات" لا يمكن أن يسمح لأي شركة أخرى أن تؤذيها. وهناك أمثلة، آخرها أن بعض شركات الطيران منعت من العمل عبر مطار دبي، على الرغم من أن سوق دبي كبيرة ومتسعة ولا يوجد لطيران الإمارات أي وجهات داخلية يغطيها، لأنه مجرد طيران من مطار دبي إلى أي وجهة في العالم. نحن بالنسبة لنا أصعب سوق موجودة عندنا هي الداخلية؛ لأنها غير مربحة والعمل في الأسواق الأخرى بالنسبة لنا أمل. فعلى سبيل المثال منحت شركات في المملكة العربية السعودية تراخيص للرحلات الداخلية فقط، ولم تستطع هذه الشركات مجابهة مصاريفها التشغيلية من الرحلات الداخلية، فطلبت منحها تراخيص للعمل إقليميا وأعطيت ذلك. لذلك التشغيل الداخلي يكتنفه الكثير من المصاعب، خصوصا عندما تكون الإمكانات الاقتصادية للسكان قليلة، فبالتالي يجب أن تكون أسعارك أقرب ما تكون إلى سعر التكلفة. * هل من المتوقع أن تقوم الشركة بتوقيف رحلات مثلا؟ - نحن نتمنى ألا نصل إلى هذا الأمر؛ لكن قد نضطر إلى تقليل عدد الرحلات وتخفيض التكلفة؛ لأن تركيزنا سيكون على الخطوط المربحة فقط، وغير المربحة سنقلل رحلاتنا إليها؛ لأننا في الأخير شركة استثمارية ودخلنا السوق اليمنية حسب معايير ودراسات معينة أجريت من قبلنا، وقبل أن نكمل سنة بدأ يحدث تغيير في هذه المعايير، وهذا يغيّر كثيرا في المعطيات التي بنيت دراساتنا عليها، وإذا فتحت الأجواء دون ضوابط، هذا ينسحب على أي استثمار آخر. دائما يعطى المستثمر نوعا من الحماية، وخاصة المستثمر الذي يكون لديه تكاليف رأسمالية عالية. وتعرف، بالنسبة للنشاط الاستثماري في الطيران يتطلب تكاليف استثمارية عالية؛ لأن هناك شراء طائرات وقطع غيار لها، وهذه المعدات مكلفة جدا، عشرات الملايين من الدولارات، كذلك معايير السلامة التي تتطلبها الطائرات مكلفة للغاية، أضف إلى هذا قضايا الصيانة، ونحن طبعا ساهمنا في التدريب، دربنا كثيرا من الطيارين ومساعدي الطيارين والملاحين، وفتحنا فرص عمل كثيرة. حقيقة خسارتنا غير محدودة الأثر تنسحب على كثير من الناس. * بمعنى أنكم ربما ستضطرون إلى تسريح موظفين؟ - أكيد سيكون هناك تسريح للموظفين، لأنك تضطر إلى تخفيض تكاليف التشغيل، وتعرف أن شركة الطيران أصولها عبارة عن "طائرات"، بمعنى أنه يمكن أن تستقطبك أسواق أخرى، وتترك السوق اليمنية، وإذا كانت السوق اليمنية لم توفر لك الحماية الموعودة، فهذا لن يشجع المستثمرين الآخرين. كما أنه في أقل من سنة فتحت علينا أبواب المنافسة أو ما يمكن أن أعرّفها ب"المنافسة غير الشريفة"؛ منافسة دون معايير أو ضوابط، فلا يوجد مكان في العالم تتاح فيه المنافسة دون ضوابط ولوائح، وإلا يسمى هذا في العُرف ب"الإغراق"، بالأسعار وغيرها، وشاهدنا بعض الشركات تعلن عن مقعد من اليمن إلى جدة ب499 ريالا يمنيا، يعني أقل من 3 دولارات، أي: بسعر لا يغطي حتى التكلفة، وهنا يأتي دور الجهات المنظمة. * هل تتهمون أطرافا تعمل على إفشال المشروع الاستثماري "طيران السعيدة"؟ - لا أ حب أن نتحدث ب"نظرية المؤامرة". * ليست "مؤامرة" لكننا نتكلم حسب معطيات؟ - أحيانا الاتهام يؤدي إلى توجيه البحث إلى وجهة خطأ، لكن أنا أسمي ما يحصل "منافسة غير منضبطة بضوابط المنافسة الشريفة"، يعني الجهات المعنية بمتابعة قطاع الطيران كان ينتظر منها في حالة نزول إعلانات بهذا الشكل أن تطلب صاحب الإعلان وتسأله عن "المعادلة السحرية" التي توصل إليها بأن يكون سعر المقعد أقل من ثلاثة دولارات ويكون في نفس الوقت رابحا، فعنده مثلا تكاليف وقود، طائرة، أجور ملاحين... فالواقع لا يمكن أن يكون هذا السعر معقولا، ونعرف قد يكون أحد الأشياء المقصودة من ذلك "قتل" الشركات المحلية وفتح السوق لشركات أجنبية. فمثلا إحدى الشركات الأفريقية أصبحت تعمل إلى اليمن، لا معداتها ولامعايير السلامة لديها بنفس ما لدينا. * تقصد شركة "افريكان اكسبرس"؟ - أنا لا أستطيع أن أسمي لك شركة. * هي الشركة التي منحت ترخيصا مؤخرا إلى الأجواء اليمنية؟ - انتم كإعلام تعرفون بالسوق أكثر مما أعرف أنا. لكن يوجد شركة دخلت السوق، وهناك شركات أتيح لها مؤخرا الدخول للسوق، شركات لم تنجح حتى في بلدانها. * ممنوحة تراخيص من هيئة الطيران؟ - قد لا تحتاج تراخيص إنشاء شركة، لكن يمنح لها تراخيص للعمل، تفتح لها الأجواء وتشغل من وإلى اليمن. لكن لا يمكن أن تقارن بين معدات جديدة تحت نظرك بضوابط سلامة وأمان، بمعدات طارئة، تمر عليك مرور فقط تنقل ركابك من مكان إلى آخر. فالواجب ألا يكون السعر الذي يتاح للراكب هو المعيار الوحيد للسماح لأي شركة طيران للعمل، فحياة الراكب هي الأساس، فهناك طائرات تدخل وليس لديها أي نوع من ضوابط السلامة، ونحن طبعا شركة نعمل بأعلى المعايير العالمية. * ضمن خطتكم للعام المقبل تزويد الأسطول بطائرتين، هل ستصرفون النظر عن هذه الفكرة؟ - قد تؤجل بعض قرارات التوسع؛ لأن العمل في أي نشاط تجاري عبارة عن "عرض وطلب"، ونحن قراراتنا مرنة إذا وجدنا تجاوبا من هيئة الطيران والحكومة، وضبط السوق بشكل يتيح لنا الاستمرار بشكل يلبي حاجة السوق وفي نفس الوقت ينافس منافسة شريفة، سنستمر في التوسع، لو وجدنا أن الخسائر حتمية، فمن باب تقليص الخسائر طبعا سنتأثر في اتخاذ قرارات التوسع، وربما لا نتخذها البتة. * هل تصل القضية -ربما- على مستوى قيادتي البلدين؟ - ليس لهم علاقة. هذا مشروع استثماري بحت. * أحيانا يكون الأمر الحاسم من القيادة العليا؟ - لا، بالعكس، كلنا ثقة في القيادة السياسية في اليمن، ونحن لا نحب أن نزعج السياسيين بمثل هكذا أمور، نحن نعمل على المستوى التجاري الاقتصادي البحت، وهذا القطاع عبارة عن دخول في مغامرة محسوبة، ومخاطرها معروفة مسبقا، أو أمكن التنبؤ بها، في حال تغيّرت المعايير، ستغير حجم المخاطرة بما يوصل المشروع التجاري إلى الخسارة، في هذه الحالة المشاريع التجارية لديها بدائل إما أن تخفف من حماسها أو تحوّل من وجهة الاستثمار، لكن الأمر ليس له علاقة بالقيادات، ونحن كلنا ثقة بأن الحكومة في اليمن متفهمة جدا، وهدفها نبيل أن تفتح الأجواء، لكن قد يكون الأمر محتاجا إلى مراجعة من ناحية الضوابط، ففتح الأجواء يظل عبارات رنانة جميلة تحب أن تسمعها، لكن لا يمكن أن تفتح الأجواء دون ضوابط، وبعض الدول التي فتحت أجواءها وضعت ضوابط واضطرت أن تراجع بعضها وتشدد في بعضها، فالأمر لا يمكن أن يترك على عواهنه. * هذا يقودنا إلى سؤال: هل حادث الطيران الأخير الذي تعرضت له طائرة اليمنية المنكوبة والاستهداف المقصود للشركة الوطنية المشغلة هو ما عرّض "السعيدة" للمنافسة أو محاولة سحب البساط من تحتها، إذا جاز التعبير؟ - لا أرى أي رابط بين حادث طيران "اليمنية"، وبين ما يحصل حاليا في السوق، لكن أرى أن ما يحصل هو فقط نواحٍ تنظيمية خاصة بسوق الطيران المدني في اليمن تحتاج إلى مراجعة، وعملية فتح الباب على مصراعيه للمنافسة دون ضوابط دون النظر إلى إمكانات الشركات المنافسة وطريقتها في التسعير إلى حسابها للتكلفة، هذا يعتبر مجرد فتح "أبواب" وليس فتح أجواء ولا فتح أسواق؛ لأن فتح الأسواق دائماً لها ضوابط يعني "السعيدة" إحدى الشركات النشطة تحاول أن تستقطب المشتركين لا يمكن أن تستطيع أن تؤدي عملها في ظل الظروف التي تواجه بعض الاستثمارات القائمة؛ لأن أي مستثمر لا بد أن يسأل المستثمرين القائمين عن ظروف الاستثمار وعن حماية المستثمر، فسيجد أن المستثمرين الذين دخلوا المعمعة يعانون، وهذا يثبط عزائم المستثمرين القادمين في أي بلاد تقع. * مرتاحون لما وصلت إليه "السعيدة" حتى الآن؟ عند الحديث عن الشركة وانتشارها وكوادرها ومعايير السلامة فيها، والتشغيل الذي حصل إلى الآن، يعني قاربت رحلاتنا عشرة آلاف رحلة منذ حوالي عام، وهذا عدد لا يستهان به، وعدد الركاب الذين تم نقلهم حوالي 300 ألف راكب، وهذا عدد ممتاز وبنهاية العام الجاري سنكون نقلنا ما يزيد عن 350 ألف راكب، لكن إذا استطعنا أن نصل إلى صيغة معينة للتعاون مع الجهات المعينة، هذا سيثبط ويؤخر باقي خططنا في التوسع وربما يؤثر أيضا على خدمتنا لبعض الوجهات الداخلية. * ماذا عن خططكم للعام المقبل؟ هل ستتوسعون في أسطولكم وخطوطكم الإقليمية؟ - بالنسبة للتشغيل مازال بحجم الأسطول الحالي، ومازال عندنا عدد من الساعات تفضي للتشغيل الإقليمي بحجم أسطولنا الحالي، وبالنسبة للعام المالي المقبل سيكون عندنا اجتماع الربع الرابع للشركة، وسيكون هناك اطلاع على الميزانية وعدد من الرؤى وتصورات العام المالي المقبل. لكن في خطتنا سنضيف السنة المقبلة طائرات، وهذا يتوقف على مدى الطلب في السوق؛ لأن عرض مقاعد إضافية بدون طلب مكافئ له سيكون عبارة عن تشغيل خاسر، فإذا استمر الضغط علينا بفتح الأجواء ورفع رسوم التعرفة من قبل هيئة الطيران المدني والأرصاد، لأن هناك "تعرفة" مبالغ فيها من قبل الهيئة، فلن يساعد ذلك الناقل الوطني الثاني في اليمن على الاستمرار بنفس معدل سرعة النمو التي يطمح إليه كأسطول وكسعة مقعدية بحسب الدراسات. والأمر متوقف على الجهات المنظمة بشكل كبير وخاصة الحكومة. صحيفة السياسية
