أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بتقييم أداء التوثيق وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات في ختام أعمالهم اليوم بمحافظة عدن بإنشاء هيئة مستقلة للتوثيق بالمحاكم اليمنية تتبع وزارة العدل. وطالبوا بالإسراع في استكمال فصل أعمال التوثيق عن أعمال قضاة المحاكم في بقية أقلام التوثيق التي لم يفصل فيها حتى الآن. وأوصى المشاركون بمتابعة إقرار مشروع قانون التوثيق المعروض حاليا على مجلس النواب وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره مباشرة ، وكذا إعداد نماذج موحده لصيغ العقود على جميع أقلام التوثيق والأمناء في عموم محافظات الجمهورية. وأكد المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام بكلية الحقوق بجامعة عدن على ضرورة الحفاظ على الوثائق وتجمعيها وترتيبها وفهرستها وتجليدها وصيانتها وإيجاد الأماكن المناسبة لحفظها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، وكذا الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة التي حققت نجاحا من خلال ابتعاث الوفود وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لمواكبة التطورات الجارية في عمل التوثيق بالمحاكم. كما أوصى المشاركون بإقامة المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة في مجال التوثيق وفقا خطط معده ، إلى جانب التأكيد على أهمية التوعية الإعلامية للمواطنين بأهمية التوثيق وإجراءاته من خلال القيام بالحملات الإعلامية والمستمرة والمنظمة. وفي ختام الورشة التي شارك فيها (55) من مدراء التوثيق بالمحاكم بمحافظات الجمهورية أشار رئيس محكمة استئناف عدن القاضي سهل محمد حمزة إلى أن الورشة تعتبر فرصة كبيرة لتقييم وطرح المشاكل والهموم الخاصة بأقلام التوثيق للخروج برؤية واضحة عن واقع التوثيق في المحاكم اليمنية . وناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام خمس أوراق عمل خاصة بالتوثيق وتفعيل دوره تناولت الورقة الأولى التوثيق العدلي في الجمهورية اليمنية، والثانية مشاكل التوثيق .. أسبابها وسبل معالجتها، فيما الثالثة والرابعة تطرقتا إلى مشاريع التوعية الإعلامية بأهمية التوثيق والتوثيق في محافظة عدن .. واقعة ومشكلاته..واستعرضت الورقة الخامسة التوثيق والمشاكل والصعوبات. وهدفت الورشة إلى مناقشة التوثيق ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض سير عمل أقلام التوثيق والأمناء في المحاكم وكذا تفعيل دور مكاتب التوثيق في حفظ الحقوق والحد من المنازعات واستعراض تجربة التوثيق في محافظة عدن.