حددت اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج "صنع في اليمن"، في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل النصف الثاني من ابريل المقبل موعدا لإطلاق الحملة الترويجية للبرنامج. واستعرضت اللجنة بحضور رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين عبد الواسع هائل سعيد انعم وعدد من المسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة وممثلي القطاع الخاص والمصنعين البرنامج التنفيذي للحملة الترويجية لبرنامج صنع في اليمن، والمتضمن الأنشطة والإجراءات والفترة الزمنية والجهات التنفيذية. واقر على ضوء المناقشات تمديد فترة استقبال الملاحظات من المصنعين والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لاستيعابها ضمن البرنامج التنفيذي. وفي الاجتماع قدم وكيل وزارة والصناعة والتجارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية والاستثمار رئيس اللجنة الفنية للبرنامج تقرير حول ما تم انجازه خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج بانجاز الدراسة الميدانية لتأهيل الصناعة الوطنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وأشار إلى نشر إعلان مسابقة لتصميم شعار وبوسترات لحملة صنع في اليمن وتقدم العديد من المكاتب والمصممين لهذه المسابقة. موضحا أن فتح المظاريف الخاصة بهذه المسابقة ستتم بعد غد الأربعاء من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لاختيار أفضل التصاميم والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن هيئة المواصفات والمقاييس وجمعية الصناعيين اليمنيين واتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة. وناقشت اللجنة عدد من المقترحات الخاصة بالتنفيذ الأمثل للبرنامج لتحقيق الأهداف المرجوة منه في تعزيز الثقة بالمنتج المحلي وتسليط الضوء على الصناعات الوطنية. وفي الاجتماع عبر الوزير المتوكل عن تطلعه في تحقيق البرنامج دفعة قوية للمنتجات المحلية للحفاظ على فرصها التسويقية في الداخل وضمان نفاذها إلى الأسواق العربية والأجنبية. مؤكدا ضرورة التركيز على المكون الثاني لبرنامج صنع في اليمن والخاص بالمواصفات والجودة للاستفادة بفاعلية من هذا البرنامج الترويجي، سواء من مصانع وشركات القطاع العام أو الخاص أو المختلط. وقال" نجاح الترويج للصناعات الوطنية ضمن برنامج صنع في اليمن يفرض شروط لا بد من توافرها للنجاح مثل المواصفات والجودة والسعر المنافس، وعلى المصنعين والمنتجين ايلاء هذه الموضوع العناية الكاملة، باعتباره مكون رئيسي للبرنامج". ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى المسئولية الوطنية لجميع الإطراف سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو المستهلك أو الإعلام لإنجاح هذا البرنامج. معتبرا تنفيذ برنامج صنع في اليمن فرصة لتحسين الصناعات الوطنية المختلفة وتعزيز قدراتها التنافسية.