أشادت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الاثنين الماضي القاضي بمنع الاستيراد لأية سلعة من غير بلد المنشأ. واعتبرت الجمعية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، هذا القرار تحولا نوعيا في الإجراءات الحكومية لمنع فوضى استيراد السلع المخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة. وأكد البيان ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة لحماية المستهلكين من الاستنزاف الكبير لمقدراتهم جراء تداول سلع لا تتمتع باشتراطات الجودة. مشيراً إلى أن تطبيق البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ المعروف حاليا ببرنامج حماية الذي اعتمد عام 2006، إلى جانب تفعيل دور اللجنة العليا لمكافحة التهريب يمثلان عاملان أساسيان لنجاح قرار مجلس الوزراء. إلى ذلك طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، الحكومة بضرورة تبني إجراءات موازية وفعالة، لوقف الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الاستهلاكية. وبينت أن معامل الارتفاع المسجل في أسعار هذه السلع، يؤشر إلى وقوع أكثر السلع التصاقاً بالاحتياجات الأساسية للمستهلكين ضحية هذا الارتفاع، وبنسب مقلقلة تتراوح ما بين 10-20 بالمائة. ودعت في هذا الخصوص إلى التطبيق الصارم لقانون التجارة الداخلية، بما يستوجبه من تحرٍ في وثائق الاستيراد للتأكد من مدى مطابقة فواتير الشراء مع الأسعار المتداولة في السوق. وطالبت بتطبيق قانون حماية المستهلك، وقرار مجلس الوزراء بشأن إشهار أسعار السلع، وأعمال الرقابة الميدانية للجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك، بما من شأنه وقف التجاوزات غير العادلة في الأسعار.