دشن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي ووزير الثقافة الدكتور محمد ابوبكر المفلحي اليوم البرنامج التدريبي الدولي الأول في مجال الحفاظ على التراث المبني وإدارة المواقع التاريخية. وفي تدشين البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونسكو بمركز الدراسات والتدريب المعماري بصنعاء القديمة على مدى 35 يوماً بمشاركة 71 من الجهات ذات العلاقة قال الارحبي" إن التراث هو التعبير الأبرز عن الجهد الحضاري للإنسان اليمني على مر العصور وهو بذلك احد أهم ملامح الهوية الوطنية اليمنية إلى جانب كونه مورد اقتصادي هام يجب ألا يستهان به". وأكد أن الحفاظ على التراث المبني مسؤولية عالمية ووطنية جماعية وإن اضطلعت بها بعض الجهات كمهمة وظيفية، مضيفاً " لانرى سبيلا للحفاظ على جوانب هذا التراث بمعزل عن قضايا التنمية وتلبية الاحتياجات المتنوعة لباني وساكن ومالك هذا التراث والمستفيد منه ألا وهو الانسان وقبل ذلك مشاركته الفاعلة في أنشطة الحفاظ المختلفة والاستفادة من تلك الأنشطة". وتابع نائب رئيس الوزراء " من هنا كانت نظرة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى التراث الثقافي كمجال حيوي من مجالات التنمية ومكافحة الفقر وثروة وطنية لا تنضب"، مستعرضاً دعم الصندوق لهذا الجانب والذي بلغ 50 مليون دولار تم استثمارها في أكثر من 250 مشروعا. وأكد أهمية استخدام المعرفة والأساليب العلمية في مقاربة أعمال الحفاظ والترميم حتى لاتتسبب التدخلات في أضرار قد تفوق ما يسببه الإهمال وعوامل الزمن، منوهاً بالجهود المبذولة من الأجهزة الوطنية المسؤولة على الحفاظ على التراث الثقافي وكذا منظمة اليونسكو والحكومة الهولندية الصديقة على دعم هذا البرنامج. من جانبه أشار وزير الثقافة الدكتور محمد ابوبكر المفلحي إلى أهمية البرنامج التدريبي كونه يستهدف بناء القدرات للعاملين في مجال الحفاظ على التراث ويساعد على خلق شبكة وطنية وإقليمية للخبراء تسمح بتبادل المعارف والخبرات الفنية والمعارف المتعلقة بالاتفاقات الدولية في مجال التراث العالمي. ولفت إلى أهمية وضع رؤية واضحة لسياسات الحفاظ على التراث المعماري نظرا للوضع الحرج لكثير من المدن والمواقع ذات الطابع المعماري الفريد ومنها بعض المدن المسجلة في قائمة التراث العالمي. وقال الدكتور المفلحي " مما لاشك فيه أن تطوير نوعية الحياة في المدن ذات الطابع المعماري التراثي في مجتمعنا تعتبر من التحديات الرئيسة التي سوف يسهم توفيرها في تشجيع الهجرة المعاكسة من المراكز الحضرية المكتظة إلى القرى والمدن التراثية مثلما حدث في مدينة صنعاء القديمة وشبام حضرموت التاريخية التي عادت إليها الحياة من جديد بعد التحسينات الملموسة والجهود المبذولة. وأضاف " برنامج الحفاظ على مواقع التراث المعماري سوف لن يتحقق بشكله المرضي ما لم يتزامن مع إشراك المجتمعات المحلية وتأهيلها ورفع وعيها بأهمية الحفاظ على التراث المعماري والاستفادة منه في الأغراض السكنية والسياحية والاقتصادية ". فيما أكد رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية الدكتور عبدالله زيد عيسى أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية وتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا التراث، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود الهيئة لإيجاد برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تعزيز القدرات في مجال الحفاظ على التراث المبني في اليمن وآلية التعامل معه وإدارته. وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تعريف المشاركين بالمواثيق الدولية والمعلومات الأساسية للحفاظ على التراث المبنى وإدارته وتحقيق قدرة المشارك على التحليل والتقييم والتطوير للخطط التنفيذية، مطالباً الجهات المعنية بسرعة إصدار قانون المحافظة على المدن والمعالم التاريخية وانجاز المرحلة الثانية من مخطط الحفاظ على صنعاء القديمة والمحميات وكذا عملية الإصلاح المالي والإداري للهيئة. بدوره استعرض المدير المؤسس لمركز التراث العالمي بباريس البروفسور بيرند فون دروست جهود منظمة اليونسكو في الحفاظ على التراث التاريخي، منوهاً بالتعاون القائم بين اليونسكو واليمن. وأشار إلى أن البرنامج التدريبي سيشارك فيه مدربون وخبراء دوليين بشقيه النظري والعملي، مؤيداً تبني وإصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية. يشار إلى أن البرنامج يتكون من 3 دورات تدريبية الأولى عن تاريخ الحفاظ وتطور سياسات الحفاظ والثانية عن الحفاظ المعماري والأخيرة عن الإدارة الحضرية.