في لقاء هو الأول بعد توليه المنصب تتحاور "السياسية" مع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية الجديد، السفير محمد الربيع، الذي تتدرج بجهد ومثابرة في العمل الدبلوماسي والاقتصادي في اليمن وجامعة الدول العربية حتى وصل إلى أعلى منصب يقود من خلاله سفينة الاقتصاد العربي إلى بر الأمان وسط تكتلات اقتصادية كبرى نشهدها حولنا. جاء فوز الربيع الذي يحمل في جعبته الكثير من الآمال والأحلام، ليمسك بزمام الاقتصادية العربي كأمين لمجلس الوحدة الاقتصادي والمعروف عنه "تاريخيا" أنه شكل ليقود مسيرة الوحدة الاقتصادية في العالم العربي في عام 1964 بوصفه الجهاز المسؤول عن إدارة المنظمة الاقتصادية حسب الأصول الدستورية المرعية في كل دولة. ويتميز مجلس الوحدة الاقتصادية عن باقي المجالس العربية بإلزامية تنفيذ قراراته من قبل الدول الأعضاء بالمجلس. ونحن في اليمن والعالم العربي ننتظر تحقيق تلك الأحلام والآمال في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، ومن هنا كان الحوار بمكتبه بكورنيش النيل بالقاهرة. * معالي الأمين العام، كيف ترى الوضع الاقتصادي الآن في العالم العربي؛ هل يحمل الآمال، أم يحمل كعادته الآلام؟ - العالم العربي يمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة تمكنه من إحداث طفرة اقتصادية كبيرة. ونحن جميعا كعرب نؤمن بأن الوحدة الاقتصادية العربية هي السبيل الفاعل لحماية مصالح شعوبنا، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية. ونحن نعيش عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم بأكمله، وندرك أن فرص النجاح للجهود الفردية ضئيلة، وأن الخيار الأمثل أن نعمل معا بشكل جماعي وبأسلوب يحقق مصالحنا الاقتصادية جميعا وليس أن يكسب طرف على مصلحة الطرف الآخر. وأعتقد أن القطاع الخاص قادر على دفع التكامل الاقتصادي العربي بصورة عملية، وهو الدور الذي يدعمه مجلس الوحدة الاقتصادية –بشكل عملي- من خلال الاتحادات العربية المتخصصة والشركات المشتركة التي يرعاها المجلس. • مجلس الوحدة الاقتصادية قدم مشاريع محددة ومدروسة عرضت على القمة الاقتصادية العربية أخيرا في الكويت، تشمل وضع خريطة طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي، وصولا إلى السوق العربية المشتركة، وإنشاء مؤسسة عربية لتمويل مشاريع القطاع الخاص... الخ، فما الذي وصلتم فيه الآن؟ - نعم، تقدم المجلس بكل هذه المشاريع التي ذكرتها. وهو يتابع تنفيذها مع بقية المنظمات العربية المتخصصة في إطار النشاط المتكامل لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة. والمجلس يشارك في كل الاجتماعات التي يدعى إليها في جامعة الدول العربية ويتقدم خلالها باقتراحاته وخبراته، وآخرها موضوع إنشاء جهاز عربي لمكافحة الإغراق الذي كان له الفضل الأول في التفكير فيه، وبلورة الأفكار بشأنه بالاشتراك مع خبراء الدول أعضاء المجلس من خلال الاجتماعات التي تبني المجلس عقدها لمناقشة الموضوع. • كيف ترى النجاح الذي حققته في فوزك بمنصب الأمين العام بعد الدكتور جويلي؟ - هذا النجاح يرجع أولا إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، وترشيح الحكومة اليمنية لي ومساندتها ودعمها، وتأييد جميع الدول أعضاء المجلس لترشيحي آخذا في الاعتبار بأدائي وجهودي وعلاقاتي خلال السنوات التي قضيتها أمينا عاما مساعدا للمجلس. • كيف ترى الاهتمام الإعلامي من قبل اليمن بهذا الفوز؟ - إنني ممتن للإعلام اليمني وتغطيته لأنباء فوزي بمنصب أمين عام مجلس الوحدة العربية. وهذا ليس بغريب على الإعلام اليمني السباق دائما إلى مواكبة الأحداث وخاصة ما يهم منها وطننا الحبيب. ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لأخي الأستاذ سيد علي على اهتمامك وعملك ومتابعتك الحثيثة فيما يتعلق بتغطية ترشيحي وانتخابي لهذا المنصب، وكذلك كافة الفعاليات التي تتعلق بالشأن اليمني. • تقييمكم للدعم من قبل القيادة السياسية في الفوز بذلك المنصب؟ - لم تألُ القيادة السياسية جهدا لدعمي إلا قدمته. ولذلك كنت حريصا على الإشادة بدعم أعضاء هذه القيادة بالاسم واحدا واحدا في كلمتي الافتتاحية التي تلت حلفي اليمين لتولي مسؤولياتي. فقد ذكرت بالحرف الواحد: "وقبل أن أختم كلمتي أجد أنه لزاما علي أن أحي شاكرا الثقة التي أولاني إياها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وأخيه دولة رئيس الوزراء الدكتور علي مجور، ومعالي وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، ومعالي الأستاذ الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة الممثل الدائم للجمهورية اليمنية لدى المجلس، ومعالي الأستاذ نعمان الصهيبي وزير المالية، ومعالي الأستاذ الدكتور عبد الملك منصور السفير والمندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية نائب الممثل الدائم لدى المجلس، في الترشيح لهذا المنصب العربي الرفيع". • كيف تري مجلس الوحدة الاقتصادية في المرحلة المقبلة؟ - لقد حرصت منذ البداية وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقيتها في الاجتماع الذي تم بجامعة الدول العربية لإتمام إجراءات حلف اليمين وبدء تولي منصبي، أن أذكر توقعاتي للدور الذي أرى أن يقوم به المجلس في المرحلة المقبلة والتغيرات التي سأعمل على تحقيقها في أدائه وأنشطته وعلاقاته مع جامعة الدول العربية ومع المنظمات العربية المتخصصة الشقيقة. بل إنني أيضا حرصت في نفس هذا الاجتماع على توزيع ورقة شاملة واضحة تتضمن: التوجهات الرئيسية لتطوير دور ومهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في منظومة العمل العربي المشترك. وألخص هنا أهم ما ورد في كلمتي وخطة العمل المقترحة من جانبي: - إعادة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى دور الريادة، والمكانة المرموقة ليضطلع المجلس بمهامه ومسؤولياته العربية القومية في منظومة العمل العربي المشترك، في إطار المنظمة الأم، جامعة الدول العربية. - إن الأمانة العامة للمجلس سوف تركز في أسلوب إداراتها في المرحلة القادمة على مجموعة من المبادئ الهامة، يأتي في مقدمتها البعد عن المركزية وإذكاء روح الفريق الواحد، تكريس المشورة وتبادل الرأي، الترحيب بالتوجيه والنقد البناء، والاعتماد على المتابعة والتقييم والتدريب والتطوير المستمر للعناصر البشرية العاملة بالمجلس بغرض تحقيق تجويد العمل والارتقاء بالمجلس وتطوير مهامه. - العمل على أن يكون المجلس بمثابة الذراع الطويلة للتكامل الاقتصادي العربي، وليصبح الجهاز التنفيذي لبرامج ومشروعات مراحل التكامل والوحدة الاقتصادية. - التعاون والتنسيق مع مدراء المنظمات العربية المتخصصة لإقامة تكتلٍ لأهم المنظمات التي تعنى بالجانب الاقتصادي لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا العربية في الوحدة الاقتصادية، يؤازرنا علماؤنا وخبراؤنا وأساتذة جامعاتنا الذين تزخر بهم أمتنا العربية. - فيما يتعلق بالجوانب المادية، والتي كانت تمثل عائقا كبيرا أمام اضطلاع المجلس بكامل مهامه في السنوات الأخيرة، فهناك الكثير والكثير من الأفكار لاستقطاب موارد تمويلية من مصادر عدة سواء عن طريق التمويل الذاتي أو المشترك، وبما يعزز ويدعم الموقف المالي للمجلس، وينطلق بنا إلى آفاق جديدة للعمل المشترك، كبيت خبرة عربي استشاري في جميع المجالات ذات الصلة والاختصاص بالتكتل الاقتصادي. - أن يكون المجلس الجسر الذي يوصل القطاع الخاص إلى الحكومات باعتبار أن تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يرتكز في الأساس على القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يساهم في مشاركة هذا القطاع الهام في اتخاذ القرار، وبما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لإنجاح الخطوات التي سيترتب عليها استكمال المراحل المتبقية للوحدة الاقتصادية. وفي هذا الشأن سوف يسعى المجلس إلى تجميع الاتحادات العربية المتخصصة وتقسيمها إلى مجموعات قطاعية وفقاً لتشابه وتماثل وتطابق اختصاصاتها، وإنشاء مجلس أعلى لها ترأسه دورياً كل دولة من الدول العربية على التوالي. - دعم وتطوير أنشطة مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع للمجلس وتفعيل دوره في بناء الكوادر العلمية العربية اللازمة للتنمية والتحديث في الوطن العربي والداعمة لمنظمات الأعمال العربية. وقيام المركز بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية في الدول الأعضاء لإنشاء وحدات خاصة لأجهزة التمثيل التجاري لديها، وكذلك إنشاء قطاع اقتصادي لدى وزارات الخارجية في هذه الدول بغرض تهيئة بيئة مواتية للدبلوماسية الاقتصادية والتجارية على كافة المستويات الإقليمية والدولية. - تفعيل دور ومهام وحدة منظمة التجارة العالمية التابعة للمجلس (بالتعاون مع الدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية) على ضوء الدور الهام الذي تلعبه المنظمة في الحياة الاقتصادية للدول و لتشتمل أنشطتها على: إنشاء سجل للخبراء (أجانب، عرب) في موضوعات المنظمة، والتعاقد مع الخبراء المناسبين لتقديم الخدمات المباشرة للدول العربية بشأن عضويتهم بالمنظمة أو تعديل أجهزتهم وتشريعاتهم لاستيفاء متطلبات المنظمة، وتقديم خدمات الوحدة للحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات والقطاعات الاقتصادية المختلفة. - تكثيف الجهود لتشجيع الدول العربية للانضمام لعضوية المجلس، وعودة الدول المنسحبة، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجلس إلى كافة الدول العربية من خلال برامج خاصة ذات تمويل مشترك، سواء من الدول أو مؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية الإنمائية. • البعض يتساءل: ما هو الذي سوف يعود لليمن من منصبكم العربي الكبير؟ - اليمن له دور هام في إطار العمل العربي المشترك، ومن حقه تولي قيادة بعض منظمات هذا العمل العربي، ولديه الكوادر المؤهلة لذلك. وأي تفعيل ونجاح للدور المنوط بمجلس الوحدة الاقتصادية سوف يعود بالخير على كل الدول العربية، ومنها اليمن. واليمن لا يبغي من تواجدي على رأس هذه المنظمة العربية الاقتصادية الهامة تحقيق مكاسب فردية. • هل صحيح أن مجلس الوحدة الاقتصادية يعاني من تفاقم أزمة مالية ووجود عجز يصل إلى 4 ملايين دولار لم تسدد من قبل الأعضاء؟ - بالنسبة لوجود عجز مالي فهذا صحيح. وبعون الله، هناك اتصالات مع الدول الأعضاء لسداد المساهمات المتأخرة، بالإضافة إلى أن هناك خطة أرجو لها النجاح تشمل عدة جوانب أهمها: إعادة النظر في المتأخرات المستحقة على الدول الأعضاء، وتكثيف الجهود لتحصيل أكبر قدر منها، وتكثيف الجهود لتشجيع الدول العربية للانضمام لعضوية المجلس، وعودة الدول المنسحبة، والعمل على زيادة نسبة التمويل الذاتي في موازنات المجلس ، وتكثيف الجهود مع المؤسسات والصناديق الإنمائية لاستقطاب مصادر تمويليه إضافية من الأنشطة التعاقدية (تنمية وتنويع مصادر الموارد المالية)، توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجلس إلى كافة الدول العربية من خلال برامج خاصة ذات تمويل مشترك، سواء من الدول أو مؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية الإنمائية، وتحقيق التوازن في الإنفاق، بحيث تتوزع الاعتمادات المالية في الموازنة السنوية للمجلس ما بين الأنشطة والبرامج وأبواب الموازنة الأخرى بنسب تتوافق مع المعدلات المتعارف عليها في مثل هذه المؤسسات، وبما يعطي للمجلس زخما في الجانب الفني، والعمل على خفض النفقات الإدارية واللوجستية المتعلقة بالاجتماعات والسفر، وتطوير الهيكل الوظيفي في ضوء توصيف وظيفي متطور يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة من الكوادر الفنية والإدارية والمالية، مع التركيز على الاستعانة بالخبرات التعاقدية وفرق العمل في إنجاز البرامج والمشروعات. • في كلمتكم في جلسة التنصيب التي عقدت الأسبوع الماضي وحضرها لفيف من الوزراء وأعضاء المنظمات الدولية تعهدت بعودة المجلس إلى ريادته السابقة، كيف ترى ذلك في ضوء العجز الحالي الذي يعاني من المجلس؟ - نعم، نحن عازمون على إعادة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى دور الريادة، ليضطلع بمهامه ومسؤولياته العربية القومية في منظومة العمل العربي المشترك، في إطار المنظمة الأم، جامعة الدول العربية. وسوف تركز الأمانة العامة للمجلس في المرحلة القادمة على أن يكون المجلس بمثابة الذراع الطويلة للتكامل الاقتصادي العربي، وليصبح الجهاز التنفيذي لبرامج ومشروعات مراحل التكامل والوحدة الاقتصادية، والتعاون والتنسيق مع مدراء المنظمات العربية المتخصصة، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجلس إلى كافة الدول العربية من خلال برامج خاصة ذات تمويل مشترك، سواء من الدول أو مؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية الإنمائية. أما بالنسبة لكيفية قيام المجلس بهذا الدور في ظل العجز المالي الحالي في موازنته، فأرجو الرجوع إلى إجابتي على السؤال السابق. • هناك تحذير من اتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي... كيف استعددتم لمواجهة ذلك؟ - الاكتفاء الذاتي من الغذاء يمثل هدفا من أهداف السياسة الزراعية في معظم الدول العربية، فضلا عن جانبه السياسي. والوطن العربي في مجمله لا يعاني من قصور في الموارد المالية، ولدى الدول العربية مساحات شاسعة من الأراضي وثروة حيوانية وسمكية هائلة، والدول العربية في مجملها لا تعاني من عجز في القوى البشرية، والمحدد الأول للتوسع هو الموارد المائية. وقد أولت الدول العربية موضوع مشروعات الأمن الغذائي اهتماما خاصا. وزيادة أمن المواطن العربي غذائيا يستدعي زيادة الاستثمارات في مجال الزراعة، وقد طبقت معظم الدول العربية برامج للدعم وتحفيز المزارعين، وقد حققت معظم الدول العربية زيادة في إنتاج الغذاء خاصة الحبوب بدرجات متفاوتة. وجهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية ملموسة في هذا المجال. وقامت المنظمة بوضع استراتيجية للأمن الغذائي وافقت عليها القمة العربية في مارس 2007. وسوف يتعاون مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع المنظمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. • هل الاندماج العربي يمكن أن يحل مشاكلها الاقتصادية؟ - الاندماج الاقتصادي مرحلة متقدمة جدا. وقد تبنت الدول العربية أسلوب التدرج لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وقد تمت مرحلة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية في أول يناير 2005 وأصبحت التعريفة الجمركية صفر بين الدول أعضاء المنطقة، والخطوة التالية هي إقامة الاتحاد الجمركي عام 2015، ثم السوق العربية المشتركة عام 2020، ويمكن بعد ذلك بحث إمكانية تحقيق اندماج اقتصادي عربي. • أليس غريبا ألاَّ يضم المجلس دولا من مجلس التعاون الخليجي؟ - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو المنظمة الأولى التي أنشأها المجلس الاقتصادي في العام 1957، وهو أمر تمخض عنه إعداد أول وثيقة لتوحيد المسار الاقتصادي للأمة العربية وهي اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية. وقد صدق على الاتفاقية عددٌ من الدول العربية الأعضاء في المجلس الحالي وغير الأعضاء مثل: المملكة العربية السعودية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية التونسية، المملكة المغربية، دولة الكويت. وانضمت لعضوية المجلس من دول الخليج الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن الدولتين انسحبتا من المجلس بعد حرب الخليج الأولى. ونحن نتطلع إلى أن تشاركنا دول الخليج العربي –مجدداً - اهتماماتنا لتحقيق ما لم نتوصل إليه في الماضي، وهو الأمر الذي سيتقدم أولوياتنا في المرحلة القادمة. • حجم التبادل التجاري العربي وصل إلى ما بين 8-11 بالمائة وهي نسبة ضئيلة. ما أسباب ذلك في اعتقادك؟ وما الحل؟ - هناك أسباب عدة لضآلة نسبة التجارة العربية البينية لعل أهمها: تشابه الهياكل الإنتاجية العربية، معوقات التجارة وأهمها مشاكل النقل البيني، أن نسبة كبيرة من المنتجات التي تستوردها الدول العربية من خارج المنطقة لا تنتج محليا كالعديد من الآلات ووسائل النقل، اتفاقات مناطق التجارة الحرة مع مجموعات خارج المنطقة كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة. وبالنسبة للحل فأعتقد أن استكمال مراحل التكامل الاقتصادي العربي ستسهم إلى حد كبير في تيسير حركة التجارة البينية، والتنسيق بين نوعيات الإنتاج عن طريق إقامة المشروعات المشتركة، ويمكن أن تلعب الاتحادات العربية المتخصصة دورا هاما في هذا الخصوص، فضلا عن تحديث وتيسير شبكات النقل والاتصالات وباقي الخدمات. • هل هناك أمل في سوق عربية مشتركة؟ - الأمل كبير والدول العربية جميعا جادة لتحقيق هذا الهدف في عام 2020 كخطوة منطقية بعد قيام منطقة التجارة الحرة العربية في عام 2005، والتخطيط لإقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2015. • البطالة ودور المجلس في استيعابها، كيف تراها؟ - البطالة هي الشغل الشاغل لكل الدول العربية لآثارها الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع تغير نوعية الشباب المتعطل لتشمل الشباب المتعلم تعليما عاليا وفئة النساء. والمجلس يسعى لخفض معدلات البطالة في العالم العربي عن طريق تنشيط دور الاتحادات والشركات العاملة تحت رعاية المجلس لإقامة المشروعات المشتركة الكبيرة التي تستوعب كما كبيراً من العمالة العربية. ومن جانب آخر، يجب أن تعمل الدول العربية المستقبلة للعمالة المهاجرة على العودة إلى تفضيل العمالة العربية على الآسيوية لما للأخيرة من أضرار اقتصادية واجتماعية عديدة على هذه الدول. وقد تقدمت منظمة العمل العربية التي يرأسها معالي الأستاذ أحمد محمد لقمان (وهو أحد القيادات التي يمكن الرهان عليها لتجاربه وخبراته وإمكاناته المشهودة ، حيث تولى حقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التأمينات... ومندوبا دائما للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، وهي مهام ترتبط بمهام عمله الحالية) "ببرنامج متكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية". وقد تم تقديمه إلى القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت في يناير 2009 وتمت الموافقة عليه، وهو برنامج مهم وأعتقد وأجزم أنه سيحقق الغايات المشهودة إن شاء الله. صحيفة السياسية