أقر المجلس المحلي بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين مشروع موازنة المحافظة للعام المقبل 2011م ، والبالغ تقديراتها 24 مليار و943 مليون و166 ألف ريال. وأكد محافظ الحديدة احمد سالم الجبلي خلال اجتماع المجلس أهمية التنسيق بين المجلس المحلي والمديريات والمكاتب الإيرادية عند تقديم الموازنات العامة للمحافظة للحصول على ميزانية تشغيلية كافية لكل المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للمحافظة. وأشاد المحافظ بجهود اللجنة الفنية لإعداد الموازنة والتزامها بمبدأ الشفافية والدقة وتقديمها في إطار الموعد القانوني وفقا لقانون السلطة المحلية وبما يجسد التحول الفعلي نحو اللامركزية المالية والإدارية. واشار المحافظ الى أهمية دور المجالس المحلية والمكتب التنفيذي للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي والخدمي وبما ينعكس إيجابا على وضع المحافظة. من جانبه استعرض مدير عام مكتب المالية بمحافظة الحديدة عبدالله محمد حاجب بيانات الموازنة التقديرية المتمثلة في الإيرادات الذاتية للسلطة المحلية البالغ تقديراتها مليارين و770 مليون و470 ألف ريال، فيما بلغت تقديرات المنح من السلطة المركزية 21 مليار و625 مليون و177 ألف ريال. وأوضح حاجب أن الحصة من الموارد العامة المشتركة بلغت 547 مليون و519 ألف ريال في حين بلغ التغير في النقدية والودائع 794 مليون و970 ألف ريال. من جانب اخر بحث محافظ الحديدة مع فريق إعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي برئاسة بول ناميسي مراحل إعداد المرحلة الأولى للإستراتيجية والمتمثلة في الزيارات الميدانية للمنشآت والمرافق السمكية. وأكد المحافظ الجبلي على أهمية الإستراتيجية وما ستمثله في إحداث نقلة نوعية في تحديد المشاكل التي يعاني منها القطاع السمكي وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لحل تلك المشاكل. ونوه الجبلي بالجهود التي يبذلها الإتحاد الأوربي لدعم القطاع السمكي في مختلف المجالات ومنها برنامج دعم التنوع الإقتصادي الذي يأتي ضمن مكون مصائد الأسماك الممول من برنامج الأممالمتحدة. من جانبه تطرق رئيس الفريق إلى أهداف الاستراتيجية في وضع المعالجات المناسبة لمكافحة والتخفيف من الفقر وخلق فرص عمل في المحافظات الساحلية وتقديم الدعم للجمعيات السمكية. فيما أشار المدير الوطني لمشروع دعم التنوع الإقتصادي المهندس خالد أحمد حزام إلى أن المشروع من شأنه تنمية الإدارة المستدامة للموارد السمكية وتعزيز قطاع التصدير وإنتاجية القطاع وبناء قدرات العاملين وتعزيز قدرات قطاع الصيد التقليدي.