أقر المجلس المحلي لمحافظة الحديدة أمس برئاسة المحافظ أحمد سالم الجبلي مشروع موازنة المحافظة للعام القادم 2011م البالغ تقديراتها 24 ملياراً و943 مليوناً و166 ألف ريال. وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس للمحافظة حسن أحمد الهيج أكد المحافظ الجبلي أهمية التنسيق بين المجلس المحلي والمديريات والمكاتب الإيرادية عند تقديم الموازنات العامة للمحافظة للحصول على ميزانية تشغيلية كافية لكل المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للمحافظة. وأشاد المحافظ بجهود اللجنة الفنية لإعداد الموازنة والتزامها بمبدأ الشفافية والدقة وتقديمها في إطار الموعد القانوني وفقا لقانون السلطة المحلية وبما يجسد التحول الفعلي نحو اللامركزية المالية والإدارية..مؤكداً أهمية دور المجالس المحلية والمكتب التنفيذي للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي والخدمي وبما ينعكس إيجابا على وضع المحافظة. واستعرض مدير عام مكتب المالية بالمحافظة عبدالله محمد حاجب بيانات الموازنة التقديرية المتمثلة في الإيرادات الذاتية للسلطة المحلية البالغ تقديراتها 2 مليار و770 مليوناً و470 ألف ريال، فيما بلغت تقديرات المنح من السلطة المركزية 21 ملياراً و625 مليوناً و177 ألف ريال. وبين حاجب أن الحصة من الموارد العامة المشتركة بلغت 547 مليوناً و519 ألف ريال في حين بلغ التغير في النقدية والودائع 794 مليوناً و970 ألف ريال من جهة اخرى بحث محافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي أمس مع فريق إعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي برئاسة بول ناميسي مراحل إعداد المرحلة الأولى للإستراتيجية والمتمثلة في الزيارات الميدانية للمنشآت والمرافق السمكية. وأكد المحافظ على أهمية الإستراتيجية وما ستمثله في إحداث نقلة نوعية في تحديد المشاكل التي يعاني منها القطاع السمكي وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لحل تلك المشاكل. وأشاد الجبلي بالجهود التي يبذلها الإتحاد الأوروبي لدعم القطاع السمكي في مختلف المجالات ومنها برنامج دعم التنوع الإقتصادي الذي يأتي ضمن مكون مصائد الأسماك الممول من برنامج الأممالمتحدة. من جانبه تطرق رئيس الفريق إلى أهداف الاستراتيجية في وضع المعالجات المناسبة لمكافحة والتخفيف من الفقر وخلق فرص عمل في المحافظات الساحلية وتقديم الدعم للجمعيات السمكية. فيما أشار المدير الوطني لمشروع دعم التنوع الإقتصادي المهندس خالد أحمد حزام إلى أن المشروع من شأنه تنمية الإدارة المستدامة للموارد السمكية وتعزيز قطاع التصدير وإنتاجية القطاع وبناء قدرات العاملين وتعزيز قدرات قطاع الصيد التقليدي.