بدأت بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم دورة تدريبية حول الرقابة على المناقصات والمزايدات بمشاركة 160 مشاركا من مراجعي الجهاز. وفي الدورة التي تستمر خمسة أيام أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي أهمية الدورة التي ينظمها الجهاز بالتعاون مع اللجنة العليا للمناقصات للتعريف بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمخازن الحكومية، وكذا التعرف على الهيكل القانوني لأعمال المشتريات في اليمن وطرق الشراء بالمناقصات والمزايدات المختلفة. وأشار إلى أن الدورة ستركز على مهام واختصاصات اللجان المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون وكذا كافة المراحل الخاصة بالمناقصات والمزايدات من إعداد الموصفات إلى إرساء العطاء والتوريد وتنفيذها. ودعا الدكتور السنفي المشاركين في الدورة إلى الاستفادة من هذه الدورة ،مؤكدا أهمية إلمام موظفي الجهاز بمختلف مهام وآليات عمل الإدارات واختصاصات الجهات المخولة لها في القانون ومنها تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بنظام المناقصات والمزايدات ومراجعة السقوف المالية في كل المستويات بما من شأنه الحد من الفساد وحماية المال العام وصيانة ممتلكات الدولة والمجتمع. واستعرض جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومشاركته الفعالة في إصدار قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م، من خلال مشاركته مع اللجان المختصة التي قامت بدراسة هذا القانون ، وقال:" نحن أكثر حرصا على تطبيق هذا القانون الذي يعتبر جوهر عمل الجهاز المركزي للرقابة والذي يمكن من معرفة مكامن الفساد وغيره". وأشاد بجهود اللجنة العليا للمناقصات، وكذا مركز التدريب والتأهيل في الجهاز المركزي للرقابة على تنظيم مثل هذه الدورات والتعريف بهذا القانون وتأهيل الموظفين في هذا المجال بهدف الحد من الفساد وحماية ممتلكات الدولة.