يمرس : الفيتو يتنافى مع المسلك الأميركي المتواتر منذ تأسيس الولايات المتحدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفيتو يتنافى مع المسلك الأميركي المتواتر منذ تأسيس الولايات المتحدة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 09 - 2011

أيام قليلة تفصل العالم عن استحقاق طال انتظارة فلسطينيا وعربيا الا وهو ظهور دولة جديدة على الساحة الدولية تحت اسم فلسطين ..وسيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة القادم كلمة بلاده أمام ممثلي 193 دولة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مدافعا عن حقها فى الحصول على العضوية الكاملة.
وهذا التوجه الذى قامت به القيادة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية والشعبية وجاليتها فى الخارج جاء ترجمة للتوجه الذى أقرته اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقرارات التى اتخذتها اللجنة التنفيذية فى عدد من اجتماعاتها وعدد من اجتماعاتها المشتركة كذلك مع اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى / فتح / وقادة جميع الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية حتى يكون الجميع فى صورة التوجه والقرارات التى تم التوافق عليها بين الجميع ليكون مرشدا للجميع فى هذه المعركة السياسية التى تخوضها على ابواب انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للامم المتحدة التى تبدأ فى 23 من سبتمبر الجاري.
وتأتى هذه الخطوة الشجاعة لتصحيح النهج السياسى الفلسطينى وانقاذ القضية الفلسطينية من الحصار المفروض عليها أمريكيا واسرائيليا فهى خطوة لابد منها فى ظل عدم تقديم شىء حقيقى للجانب الفلسطيني يضمن الوقف التام للاستيطان والعودة للمفاوضات على أسس واضحة واطار زمني محدد .
وقد شدد رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور سلام فياض خلال استقباله وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس على ضرورة الوفاء باستحقاق سبتمبر 2011 الذى يعنى انهاء الاحتلال عن الارض الفلسطينية، مؤكدا على أن السلطة الوطنية استكملت جاهزيتها لاقامة دولتها المستقلة وهو ما اكدته تقارير المؤسسات الدولية .
وكلما اقترب موعد التصويت على قبول فلسطين عضوا كاملا فى الهيئة الدولية كلما زاد الحراك الشعبي العالمى والعربى والتى تتضح فى الانشطة العربية والدولية التى تجوب العالم بأسره تطالب بالحق الفلسطينى مع تزايد عدد الدول التى أعلنت صراحة على التصويت لصالح حصول فلسطين على عضوية كاملة فى الامم المتحدة وهذا يؤكد الرغبة الدولية فى رفع الظلم التاريخي عن فلسطين .
وفلسطين عندما تصبح دولة محتلة وليست مجرد أراضى محتلة ستكون قادرة على المواجهة القانونية مع دولة الاحتلال التى تتذرع بأن السلطة الفلسطينية قد أبرمت اتفاقية دولية معها أسلو 1 وأوسلو2 عامي 1992 و1993 واللتان تنصان على عدم جواز اعلان استقلال الدولة الفلسطينية دون التشاور مع دولة اسرائيل وكل هذا ليس له سند قانونى أو شرعى حيث تنص المادة 103من ميثاق منظمة الامم المتحدة بأنه اذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الامم المتحدة وفقا لاحكام هذا الميثاق مع اى التزام دولى آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق ومن ثم وبموجب ميثاق الامم المتحدة لا تستطيع اسرائيل ولا الارادة الامريكية أن تحاجج باتفاقيتى أوسلو 1992 و 1993 لعدم مشروعية أن تطالب فلسطين باعلان استقلالها .
أما بالنسبة للموقف الامريكى وتهديداته باستخدام حق التصويت الفيتو فى مجلس الامن فهذا فى رأى المحللين يتنافى مع المسلك الامريكي المتواتر منذ تأسيس الولايات المتحدة الامريكية اذ صرح جيفرسون وهو أحد مؤسسى امريكا وأحد الموقعين على وثيقة الاستقلال فى عام 1793 بأن الولايات المتحدة سوف تقوم بالاعتراف بقانونية أي حكومة تمثل ارادة شعبها ورسخ هذا المبدأ الامريكي اعتراف أمريكا بكوسوفا في العام الماضي.
فالقيمة السياسية والعملية فى رأي المحللين تبرز فى ضرورة التعامل مع هذا الاستحقاق في اطار سياقاته التاريخية السياسية التي لا يجوز فصلها عن سياقات النضال الوطنى الفلسطينى المرتبطه بأهدافه الكبرى التى تعود الى جوهر ومحددات الصراع وليس بسقف استراتيجية ما يسمى بعملية السلام ' المفاوضات'.
فالتوجه الى الامم المتحدة جزء من استراتيجية وطنية تؤكد أن الحفاظ على الانسجام ما بين متطلبات الحقوق الوطنية الفلسطينية ومؤسساته السياسية هو الذى يحد من عوامل القصور ومخاطر الانحراف بل يجعله فى سياق استراتيجى يعظم عوامل القوة الفلسطينية.
فالارتقاء بالموقف والاداء السياسى والاجتماعى والثقافى الى مستوى متطلبات هذا النضال مرهون باستحقاق سبتمبر من خلال شرطين الاول: إعادة ترميم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية بحيث تستعيد التوازن وفق الاولويات الوطنية على كل المستويات للحفاظ على الوحدة الوطنية كشرط لازم لمرحلة التحرر الوطنى بما يعنى استعادة المبادرة وفق المصلحة الوطنية العليا.
أما الشرط الثانى فيتمثل فى اعادة بناء الاطر السياسية الفلسطينية لفتح وحماس وفق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحفاظ على التوازن بين مهام التحرر الوطنى ومهام البناء الاجتماعى والتنموى والذى يعنى العمل للخروج من مصيدة الارتباط بالتمويل الاجنبى الذى تحول الى وسيلة للضغط والابتزاز السياسي.
فالداء والدواء من أصل واحد ولكن هذا الاصل لا يريد حلا للقضية الفلسطينية الا بقدر المحافظة على المسألة اليهودية التي ذبحت وشردت الشعب الفلسطينى تحت سمع ورؤى من يطرح الحلول المزيفة.
(أش أ) + فانا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.