أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تستعد لتسلم زمام الأمور في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الجاري وأنه يجري التحضير لما سُميت بعملية بناء العراق وهي الكبرى منذ مشروع "مارشال" لإعادة إعمار أوربا عقب الحرب العالمية الثانية. وذكر راديو سوا اليوم الأحد أن وزارة الخارجية الأميركية تنوي إرسال 16 ألف موظف مدني إلى العراق على أن يعملوا تحت إشراف السفير الأميركي هناك ويساوي هذا العدد فرقة من الجيش. وقد أثار حجم هذه العملية القلق بين المُشرعين والمُراقبين الذين أبدوا مخاوفهم من عدم قدرة وزارة الخارجية السيطرة على هذا الجيش من الموظفين في بغداد خاصة وأن نسبة 80 في المائة منهم من المتعاقدين وليسوا موظفين في وزارة الخارجية وإن هناك مخاطر تتمثل في ضياع ملايين الدولارات والحد من مراقبة هذه العملية. وقد أشار العضو الجمهوري السابق في الكونجرس الأميركي كريستوفر شيس والذي عمل في لجنة مختصة بالتعاقدات زمن الحرب نحن قلقون جداً ولا أعلم كيف سيقومون بتلك المهمة. ويقول مسئولون في وزارة الخارجية إنهم يعملون من أجل إنهاء الاستعدادات اللازمة ومن ضمنها تعيين مختصين في مجال التعاقدات للحيلولة دون وقوع أعمال تزوير وغش وضمان توفير الحماية اللازمة للموظفين الأميركيين في العراق. وأضاف نائب وزير الخارجية توم نايدس لقد أنفقا أموالا طائلة وخسرنا الكثير من الأرواح لأننا لم نتبع النهج الصحيح في عملنا إلا أن مسئولين قالوا إنهم لم يقوموا بمثل هذه المهمة قط في السابق.. مضيفا أن ارتكاب الأخطاء سيكون أمرا صعبا. الجدير بالذكر أن هناك الآن نحو 43 ألف جندي أميركي يعملون في العراق بموجب اتفاق تم التفاوض بشأنه بين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن والحكومة العراقية حيث يتعين طبقا للاتفاق أن تغادر القوات الأمريكية الأراضي العراقية بحلول نهاية العام الحالي. سبأ + وكالات