قررت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري. وأوقف رئيس محكمة القضاء الاداري المستشار علي فكرى تنفيذ قرار اللجنة التأسيسية للدستور القاضي بان يكون 50% من أعضائها من داخل البرلمان و50% من خارجه. وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر القضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع احالة القضية الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. وأكدت الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين، بطلان اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الديني بتشكيل اللجنة. وشهدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري التي شكلها أعضاء مجلسي الشعب والشورى موجة كبيرة من الانسحابات من النواب الليبراليين واليساريين وممثلين عن الكنيسة القبطية والأزهر بسبب عدم التوافق حول تشكيلها.