منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين صفة "دولة مراقب دائم غير عضو" بأغلبية 138 صوتاً مقابل تسعة وامتناع 41 دولة عن التصويت، لتصبح دولة فلسطين بذلك الدولة رقم 194 التي تنضم إلى عضوية منظمة الأممالمتحدة، بعد 64 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإلغاء حقها في الوجود بعد طرد أهلها من مدنهم وقراهم إلى المنافي في أصقاع الأرض. وصوت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة عقدت في وقت متأخر من ليلة أمس، لصالح القرار بينها 17 دولة أوروبية على الأقل، أبرزها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والنمسا، فيما امتنعت كل من بريطانيا وألمانيا وغيرهما عن التصويت. ولم تعارض القرار من الدول الأوروبية إلا جمهورية التشيك التي انضمت في ذلك إلى الولاياتالمتحدة وإسرائيل وكندا وبنما وعدد من الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ، مثل ناورو وبالاو. وضمت الدول التي صوتت ضد القرار كل من الولاياتالمتحدة وإسرائيل، كندا، جمهورية التشيك، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو وبنما، فيما امتنع عن التصويت كل من ألمانيا، بريطانيا، البانيا، هولندا، كرواتيا، استراليا، المجر، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، مقدونيا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، سنغافورا، اندورو، جزر البهاما وباربادورس. كما ضمت الكاميرون، كولومبيا، الكونغو، استونيا، فيجي، غواتيمالا، هاييتي، لاتفيا، لتوانيا، ملاوي، موناكو، منغوليا، مونتينيغرو، بابوا غينيا الجديدة، الباراغوي، كوريا الجنوبية، مولدوفا، روندا، ساموا، سان مارينو، التوغو، تونغا، فانواتو . وبذلك أصبحت دولة فلسطين الدولة رقم 194 التي تنضم إلى عضوية منظمة الأممالمتحدة، وذلك بعد 64 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإلغاء حقها في الوجود بعد طرد أهلها من مدنهم وقراهم إلى المنافي في أصقاع الأرض. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد بذل الكثير من الجهد لأقناع الدول الأوروبية التي تتبرع بالجزء الأعظم من المساعدات المالية التي تعتمد عليها السلطة الوطنية الفلسطينية بالتصويت لصالح رفع صفة فلسطين في الأممالمتحدة. وفي خطاب أمام الجمعية طالب الرئيس محمود عباس المجتمع الدولي ب " إصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين ". مؤكداً في خطابه " أن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم". وأضاف أن العالم مطالب بتصحيح الظلم التاريخي الذي الحق بالشعب الفلسطيني وان اللحظة حانت ليقول العالم كفى للاحتلال والاستيطان الإسرائيليين. وأكد عباس في كلمته أيضاً أن الهدف من رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية هو إطلاق فرصة جدية أخيرة لتحقيق السلام ". وقال نحن " لم نأت هنا كي نضيف تعقيدات لعملية السلام التي قذفت بها الممارسات الإسرائيلية إلى غرفة العناية المركزة، بل لإطلاق فرصة جدية أخيرة لتحقيق السلام ". مشدداً على أن الفلسطينيين لا يريدون " نزع الشرعية عن إسرائيل، بل تأكيد شرعية دولة فلسطين". وفي رد فعله على الخطوة الفلسطينية، وصف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطاب محمود عباس أمام الجمعية العامة ب " العدائي والسام". وندد نتانياهو بانتقاد الرئيس عباس الحاد لإسرائيل.. زاعماً بأنه حافل " بالدعاية الكاذبة " واعتبر ان " هذه ليست كلمات رجل يريد السلام " . من جهته اعتبر السفير الإسرائيلي في الأممالمتحدة رون بروزور أن مشروع رفع التمثيل الفلسطيني إلى مرتبة دولة غير عضو مراقب، هو مشروع منحاز ويدفع بالسلام إلى الوراء " . وأكد السفير الإسرائيلي على انه حتى ولو صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الطلب الفلسطيني فان هذا " لن يغير الوضع على الأرض " وان ذلك مجرد " قصاصات ورق لا تقيم دولة " . واستقبل الفلسطينيون في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة نتائج التصويت بإطلاق الألعاب النارية والعيارات النارية في الهواء. وفي غزة، قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية في تصريح " نؤيد أي إنجاز سياسي لشعبنا على طريق انتزاع الدولة على قاعدة عدم الاعتراف بالمحتل أو التفريط بثوابتنا الاستراتيجية وحقوقنا الثابتة وفي مقدمتها حق العودة". لكن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت إن قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية " مؤسف وستنتج عنه نتائج عكسية" لأنه يضع المزيد من العراقيل في طريق السلام. وقالت كلينتون في كلمة ألقتها في واشنطن " لقد كنا واضحين بأن السلام الذي يستحقه الإسرائيليون والفلسطينيون، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة عن طريق يضمن قيام دولتين لشعبين تعيش فيه دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للاستمرار جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل اليهودية الديمقراطية. فيما قالت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس " سيستفيق الفلسطينيون صباح الغد ليجدوا ان حياتهم لم تتغير عدا اضمحلال آمال تحقيق سلام دائم ". ويشكل هذا الوضع الدولي الجديد الذي يصبح معه متاحاً للفلسطينيين العضوية في منظمات الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية، نصراً دبلوماسياً كبيراً رغم انه يعرض السلطة الفلسطينية إلى عقوبات مالية أمريكية وإسرائيلية. وتضمن القرار نصاً يعرب عن " الأمل بان ينظر مجلس الأمن إيجاباً " في قبول طلب الدولة الكاملة العضوية في الأممالمتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر 2011م، وتعثر في مجلس الأمن بفعل تهديد الولاياتالمتحدة باستخدام حق النقض (فيتو). ويدعو القرار أيضاً إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية المتعثرة منذ اكثر من سنتين بسبب استمرار الاستيطان الإسرائيلي وذلك للوصول إلى " تسوية سلمية" تسمح بقيام دولة فلسطينية " تعيش بجانب إسرائيل في سلام وامن على أساس حدود ما قبل 1967م " .
