أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا في ساعة متأخرة الليلة الماضية يقضي بتعيين 90 عضوا في مجلس الشوري يمثلون ثلث المجلس. ومن المقرر أن تنتقل سلطة التشريع من الرئيس المصري الى مجلس الشورى فور اعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميا نتيجة الاستفتاء على الدستور . وأفادت الرئاسة المصرية في بيان لها أن هذا التعيين يأتي في إطار ما أثمرت عنه جهود الجولة الرابعة من الحوار الوطني التي ناقشت معايير اختيار الأعضاء المعينين في مجلس الشورى كما أنه يأتي رغبة من الرئيس في توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية لتضم قوى سياسية ومجتمعية متنوعة إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والكفاءات والخبرات داخل مجلس الشورى. وبينت أن القائمة عكست تشكيلاً متنوعاً ضم الأزهر ومصابي الثورة والأحزاب السياسية والكنيسة والمرأة وأساتذة القانون والدستور والأقباط. ويتكون مجلس الشورى من 270 عضوا ينتخب 180 عضوا بالانتخاب الحر المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وجرت انتخابات مجلس الشورى في وقت سابق من العام الحالي.