نظم مشروع تطوير الأداء التشريعي بالسلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء اليوم اللقاء التشاوري الأول الذي عقد تحت شعار " سبل الارتقاء بتطوير الأداء التشريعي بأمانة العاصمة صنعاء " وناقش الوضع القانوني للإدارة القانونية على مستوى أمانة العاصمة وطرق تعزيز ورفع مستوى الأداء القانوني . ويهدف اللقاء التشاوري الذي شارك فيه مدراء الشئون القانونية في المديريات والمكاتب التنفيذية بالأمانة إلى تنفيذ أهداف المشروع المتمثلة في تعزيز الدور القانوني لدى كافة قيادة وموظفي أجهزة السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء وتوسيع نطاق تطبيق اللامركزية المحلية بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني لدى كافة أجهزة السلطة المحلية وجميع الشرائح المجتمعية بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة . كما يهدف اللقاء إلى العمل على الحد من حالة التضارب والازدواجية فيما بين السلطتين المركزية والمحلية وتعزيز نظام السلطة المحلية وتطوير التكوينات الوظيفية والتقسيمات الإدارية للسلطة المحلية وإعادة هيكلتها بما ينسجم وخصوصية أمانة العاصمة ، وكذا توسيع دائرة الشراكة بين أجهزة الدولة المركزية والمحلية والجمعيات والمنظمات المدنية . وخلال الافتتاح أكد أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان ضرورة إيجاد قاعدة قانونية حقيقية تتعامل مع حجم الجهاز الإداري بالأمانة الذي يصل إلى 45 ألف موظف ويستوعب أكثر من أربعين وحدة إدارية إلى جانب القطاعات والإدارات على مستوى الديوان والمكاتب التنفيذية الأمر الذي يتطلب قطاع قانوني يدير ويوجه وفق رؤى تطويرية . وقال جمعان " سعت قيادة أمانة العاصمة ومجلسها المحلي من واقع مسئوليتها واستشعارا بدورها الاستراتيجي بحكم موقعها بين المحافظات وبحكم حاجة السلطة المركزية في العاصمة صنعاء إلى تفعيل دور نظام اللامركزية الإدارية والبحث عن كل ما يعمل على ارتقاء وتطوير الأداء التشريعي وإيجاد بنية قوية ومتينة تكفل تطوير الكادر القانوني والرفع بمستوى الإدراك القانوني والوصول إلى الغاية المرجوة منه " وشدد على ضرورة الوصول بالمشروع إلى الارتقاء بالقوانين على مستوى أمانة العاصمة صنعاء وكافة المكاتب التنفيذية والمديريات التابعة لها من خلال عقد ورش العمل والندوات القانونية والإدارية المتخصصة بما يكفل تطوير ارتقاء أداء القانونين. من جانبه أكد المدير العام التنفيذي لمشروع تطوير الأداء التشريعي للسلطة المحلية بالأمانة سامي شرف الدين أهمية تطوير الأداء التشريعي في كافة المجالات باعتباره يمثل حاجة أساسية لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم يكفل تطبيقه وتنفيذه وليس مجرد نصوص قانونية جامدة بين دفتي القوانين . وأوضح أن مجموعة النصوص القانونية لابد أن تكون منسجمة بالكامل مع توجهات الدولة خصوصاَ وأن نظام اللامركزية يعني التوجه الحثيث التي تسعى الدولة إلى تطبيقه وتنفيذه بما يكفل الارتقاء في كافة الجوانب المختلفة والسير بعجلة التنمية إلى الأمام. مشيرا إلى إن مشروع تطوير الأداء التشريعي للسلطة المحلية ومن خلال الوحدات التكوينية التابعة له سيسعى جاهداَ إلى ترسيخ مبدأ القانون وأهميته من خلال البحث عن كافة الوسائل التي تكفل تطويره ونشر الوعي القانوني وتجميع وفرز كافة القوانين الوطنية من خلال دراسة موائمتها وتكيفها مع القوانين المتعلقة بنظام اللامركزية الإدارية .