ناقش اللقاء السنوي لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح حسن سميع عدد من المواضيع المتعلقة بتقييم الأداء خلال العام الماضي، وخطط الوزارة والمؤسسة للعام الجاري. واستعرض اللقاء الذي ضم مدراء المناطق في عموم محافظات الجمهورية، مستوى التحصيل والمديونية والفاقد الفني خلال العام الماضي والصعوبات التي واجهت المناطق في هذا الجانب. وأكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح حسن سميع ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين مستوى تقديم الخدمة للمواطنين واتخاذ التدابير اللازمة لرفع الإيرادات وتحصيل المديونية وبما يسهم في الإيفاء بالتزامات الوزارة والمؤسسة والإستمرار في تقديم الخدمة. وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة هامة لتقييم مستوى الأداء ومناقشة كافة الصعوبات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها وبما يضمن تجاوزها مستقبلاً .. لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعاني من الكثير من الإختلالات خصوصاً في المستوى الفني من حيث رداءة الشبكات وتزايد الفاقد الفني الأمر الذي يضاعف مسؤولية القائمين على هذا القطاع لإصلاح تلك الإختلالات. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة عن إصدار قرارات بإنشاء مكاتب لخدمة الجمهور في أمانة العاصمة ومن ثم تعميمها على بقية المحافظات. من جانبه اوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد الرحمن سيف عقلان،ضرورة أن يخرج هذا اللقاء الذي يعقد على مدى يومين بنتائج ملموسة تتعلق بتقديم خطط ورؤى واقعية وقابلة للتطبيق حول تحسين مستوى أداء العاملين في المناطق وتطوير آليات التحصيل ومعالجة الشبكات والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع. وأشار إلى أن المؤسسة تعاني من ضغوطات كبيرة سواء فيما يتعلق بالإحتياجات الخاصة بشراء الديزل والمازوت وقطع الغيار وغيرها مما يضاعف مسؤولية المناطق في مختلف محافظات الجمهورية لبذل الجهود في تحصيل المديونية ومبيعات الطاقة سواء من كبار المستهلكين أو الشرائح الأخرى .. مؤكداً ضرورة محاربة التوصيلات العشوائية وإصلاح الشبكات والتقليل من الفاقد الفني. فيما استعرض نائب مدير عام المؤسسة لقطاع التوزيع والتفتيش الفني المهندس حارث العمري مؤشرات الأداء التجاري للعام الماضي، وخلاصة عناصر المنظومة الكهربائية، ومستوى تحصيل المبيعات مقارنة بالطاقة المرسلة والمباعة، وحجم الفاقد الفني، والمقترحات المتعلقة بالإرتقاء بأداء العاملين، وتحسين مستوى التحصيل، وتقليل الفاقد الفني. وبين العمري أن الفاقد في الطاقة الكهربائية ارتفع خلال العام الماضي إلى 15ر36 % مقارنة ب 48ر29% عن العام 2011م بزيادة 67ر6 % . هذا وسيناقش المشاركون في اللقاء على مدى يومين توجهات خطة تحصيل المبيعات ومتابعة المديونيات للعام الجاري ومصفوفة آلية العمل لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التيار الكهربائي وخفض الفاقد في شبكة التوزيع ، وتقييم أداء العاملين في المناطق خلال العام الماضي. حضر افتتاح اللقاء وكيل وزارة الكهرباء لقطاع التخطيط والمشروعات المهندس عادل ذمران، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء للشئون المالية والإدارية أحمد النمر، ومدير عام الشئون التجارية بالمؤسسة العامة للكهرباء إبراهيم شريف، وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة.