أعلنت الحكومة الاثيوبية اليوم الاثنين، عزمها إحالة اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل والتي ترفضها مصر والسودان، إلى البرلمان الإثيوبي قريباً للمصادقة عليها، لتصبح سارية المفعول . ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية للانباء عن مدير الشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الإثيوبية رتا ألمو قوله، إن مشروع الاتفاقية المعروفة باسم /عنتيبي/ سيحال قريباً إلى مجلس نواب الشعب الإثيوبي للمصادقة عليه حتى تكون سارية المفعول . واشار رتا ألمو أن اتفاقاً بين الدول الموقعة على الاتفاقية، ستعرض على السلطات التشريعية في توقيت متزامن تقريباً، تمهيداً للمصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ، من دون أن يعطي موعداً محدداً لذلك . ودافع المسئول الاثيوبي في كلمة له خلال اجتماع تشاوري نظمته اليوم وزارة المياه والطاقة الاثيوبية في اديس ابابا حول نهر النيل، دافع عن هذه الخطوة قائلاً إن "إثيوبيا أرجأت المصادقة على الاتفاقية في الماضي لمنح مصر فرصة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية " . وأشار إلى أن الكونغو الديمقراطية وقّعت على الاتفاقية مؤخراً، فيما أعلنت دولة جنوب السودان عزمها التوقيع على الاتفاقية قريباً .. معتبراً أن توقيع الكونغو " يوفر الغطاء القانوني للاتفاقية " الذي انضمت إليها فعليّاً سبع دول من أصل 10 دول . وانتقد المسئول الاثيوبي موقف مصر والسودان الرافض لتلك الاتفاقية والمتمسك بالاتفاقية الموقعة بينهما في العام 1959م والتي تمنح البلدين "أكثر من 90 في المائة من مياه النيل " . وتمنح اتفاقية مصر والسودان لتقسيم مياه النيل القاهرة 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب . وتطرح الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية /عنتيبي/ بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة اخرى . وأعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية لأنهما يران فيها "مساساُ بحقوقهما التاريخية " في حصتهما بمياه النيل . ويأتي هذا التطور في وقت ينشغل فيه المصريون بأزمة سياسية حادة على خلفية مطالبات المعارضة بتشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية، وبإقالة النائب العام الذي يعتبرون تعيينه في منصبه جاء "بشكل غير شرعي" . كما يشهد الشارع المصري كذلك أعمال عنف احتجاجية منذ احتفالات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، خلفت العديد من القتلى والجرحى .