رفضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري اليوم طعنا مقاما من أحد المحامين لأبطال قرار تنحية الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد " استنادا إلى كون القرار عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة". وكانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" سبق أن قضت برفض الدعوى ذاتها المقامة من المحامي استنادا إلى السبب ذاته " لكون قرار تنحي مبارك ليس من القرارات الإدارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن عليها وان الأمر يتعلق بقرار سيادي خارج نطاق رقابة القضاء". وقام المحامي بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا التي قضت برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة. واستندت الدعوى إلى أن الرئيس السابق لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو إدلاء نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان بيانا بتخلي مبارك عن الحكم.