أعلن مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الليلة الماضية ان فريقا من الصندوق يعمل مع مسؤولين ماليين مصريين لإتمام المحادثات "في أسرع وقت معقول" بشان اتفاق مقترح لقرض قيمته 4.8 مليار دولار لتخفيف اثار أزمة اقتصادية حادة في مصر. وقال مسعود أحمد مدير عمليات الصندوق للشرق الاوسط وشمال افريقيا للصحفيين "ليس لدي موعد محدد للانتهاء من تلك المناقشات لكن السلطات المصرية وفريقنا يعملان لمحاولة الانتهاء من هذه المناقشات في اسرع وقت معقول." مشيرا إلى أن المحادثات تجري على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. واضاف أحمد قائلا "تلك المناقشات تهدف الي التأكد من ان لدينا مجموعة وافية وكاملة من البيانات للتحرك على اساسها. السلطات تعكف على التأكد من ان البيانات التي لديها هي الاحدث ونحن سننظر في ذلك." واوضح قائلا "ايضا نحن نعمل معهم للتأكد من ان البرنامج سيعالج التحديات التي تواجه مصر وانه سيفعل هذا بطريقة تحمي الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع وانه سيطلق ما نعتقد جميعا أنها امكانيات اقتصادية كبيرة لدى مصر." وقال أحمد ان مصر ستظل في حاجة إلي تمويل لفترة تصل الي 24 شهرا. واضاف أن انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر سيكون القوة المحركة الرئيسية للنمو الاقتصادي في السنة المقبلة وسيساعد في تخفيف مستويات البطالة المرتفعة.