استطاعت الانتخابات الرئاسية الاخيرة في الجزائر من استعادة الدولة لأنفاسها وبات المواطن الجزائري يعول على ان تكون انطلاقه لغدا مشرق تنقل البلاد الى مرحلة جديدة في تاريخها السياسي و تعتبر الانتخابات هي الأولى منذ تنحي عبد العزيز بوتفليقة . والنقلة الجديدة للجزائر هي وصول رئيس مدني عقب انتخابات تنافسية حقيقية لم تفرض فيها شروط إقصائية لأول مرة في تاريخ الجزائر، كما أنها جرت تحت رقابة محلية وعالمية، وبتنظيم هيئة وطنية مستقلة، وبالتالي فإن هذا المكسب الديمقراطي يصعب التراجع عنه لأنه لم يكن منحة من حاكم، بل جاء نتيجة حراك شعبي امتد على مدار أكثر من تسعة أشهر. وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، فوز عبد المجيد تبّون بالانتخابات الرئاسية التي أجريت الخميس 12 ديسمبر بنسبة 58.15% من الأصوات. وقال شرفي أن النسبة الإجمالية للمشاركة في التصويت بلغت 39.83% بواقع 41.13% في الداخل الجزائري وأكثر من 8% في الخارج اي ما يقارب عشرة ملايين ناخب من أصل أكثر من 24 مليونا مسجلين في القوائم الانتخابية، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات الجزائرية على الإطلاق . وانقسمت ردود الفعل حول نتائج الانتخابات الرئاسية بين مرحّبين بفوز تبّون وبنسب المشاركة المعلنة، ورافضين مندّدين بتبّون الذي كان لسنوات جزءا من نظام بوتفليقة، وآخرين مصرّين على موقفهم الرافض للانتخابات من الأساس. وأثارت هذه الانتخابات، وهي الأولى في البلاد منذ تنحّي عبد العزيز بوتفليقة تحت الضغط الشعبي في الثاني من أبريل نيسان 2019، جدلا منذ أعلن عنها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في سبتمبر أيلول الماضي. وتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين على مدار أسابيع منذ ذلك الوقت رافضين إجراء أي انتخابات "حتى سقوط كل رموز نظام بوتفليقة بلا استثناء". ورأى البعض أن فوز تبّون هو الأنسب في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، معتمدين في ذلك على خبرته في الحكم وفي إدارة مؤسسات البلاد.وهذه "الخبرة" هي نفسها سبب رفض كثيرين له. ومن المثير للاهتمام في تفاعل المعلقين على فوز تبّون أن بعض الرافضين للانتخابات والمعارضين لتبّون نفسه يرون أنه الأنسب في هذه المرحلة أيضا، لا ثقة فيه وإنما لأن وجود رئيس يعارضه ويرفضه كثيرون سيمنح زخما للحراك الشعبي ويعزّز قوته، حسب قولهم. ومن الجزائريين من يرى أن الأجدر في هذه المرحلة، التفكير فيما بعد تولّي تبّون مهامه رسميا وفي الأولويات، وعلى رأسها كسب ثقة الشارع وتحقيق الاستقرار قبل المرور إلى مرحلة الإصلاح. وهذا أيضا موقف أغلب المتابعين والمعلّقين على نتائج الانتخابات من خارج الجزائر. وبدا واضحا أن الكلمات التي تحمل نبرة تصالحية، مع الحراك الشعبي في الجزائر، والتي قالها الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، لم تجد نفعا في اجتذاب هذا الحراك، الدائر في البلاد منذ 22 شباط/فبراير الماضي. فقد احتشد الآلاف من الجزائريين في الشوارع، رافضين لما أسفرت عن الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة 13 كانون الأول/ديسمبر، وهو اليوم الذي أعلنت فيه النتائج، مرددين شعارات من قبيل "الله أكبر، الانتخاب مزور" و"الله أكبر نحن لم نصوت ورئيسكم لن يحكمنا" . وكان الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، قد أكد في أول مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة الذي أعلنت فيه النتائج، وبعد انتخابه رئيسا، على أنه سيمد يديه للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة البلاد ووحدتها، مشيرا إلى أنه يريد العمل، بعيدا عن الإقصاء والسعي إلى لم الشمل، كما سيعمل على دمج الشباب الجزائري في الحياة السياسية والاقتصادية. خرجت الجزائر من الانتخابات الرئاسية، التي نُظمت الخميس، بأقل الأضرار، بعد أن كان متوقعا أن تشهد أحداث عنف ومقاطعة غير مسبوقة، تفقدها الكثير من المصداقية، خاصة وأن تصويت الخارج، لم يكن تبشر بخير، لكنها المرة الأولى التي لا يعرف فيها مسبقا من هو الرئيس القادم. تجاوزت نسبة المشاركة في الرئاسيات حاجز 30 بالمئة التي كانت السلطات تتأمله كحد أدنى، رغم أن الدستور لا يحدد أي نسبة لاعتماد نتائج الانتخابات، في حين توقع كثيرون أن لا تتعدى هذه النسبة 20 بالمئة. لم تكن أجواء الانتخابات مثالية ولا حتى ملائمة في بعض المناطق، في ظل انقسام حاد بين الجزائريين، بين مؤيد ومعارض لإجرائها، كل هذه الأجواء المشحونة بالتوتر، لم تمنع أكثر من 9 ملايين و747 ناخب من التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، أو ما يمثل 41.13 بالمئة من الناخبين في الداخل، من إجمالي أكثر من 24 مليون ناخب مسجل، لكن النسبة الإجمالية للمشاركة بلغت 39.83 بالمئة، بعد الأخذ في الحسبان انتخابات الجالية الجزائرية في الخارج والتي كانت جد ضئيلة ولم تتعد 8.69 بالمئة من إجمالي أقل من 915 ألف ناخب مسجل. وبالمقارنة مع آخر انتخابات أجريت في 2017 (برلمانية) والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 36 بالمئة، فإن الانتخابات الرئاسية شهدت ارتفاعا طفيفا بنحو 4 بالمئة. لأول مرة تجرى في الجزائر، انتخابات لا يكون فيها "مرشح السلطة" معروفا بشكل حاسم، ولم يكن أحد جازما من سيفوز بكرسي الرئاسة. عندما ترشح عبد المجيد تبون، مستقلا، وهو العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية (حزب بوتفليقة)، توجهت الأصابع نحوه باعتباره مرشح السلطة، لكن الأمر اختلف بعد ذلك. تعرض تبون، خلال الحملة الانتخابية، لعدة ضربات سياسية، أوحت للناس أن أجنحة مؤثرة في السلطة لا تريده رئيسا، أولها استقالة مدير حملته الانتخابية، الدبلوماسي المخضرم عبد الله باعلي، تلاها تعرضه لهجوم عنيف من شبكة إعلامية محسوبة على دوائر في الحكم. لكن القطرة التي أوحت للرأي العام أن الجهة "المجهولة" التي تسعى لصناعة الرئيس القادم، بحسب مراقبين، تريد إزاحة تبون من طريق مرشحها؛ هو إعلان حزب جبهة التحرير الوطني، تأييده لمرشح التجمع الوطني الديمقراطي (القوة الثانية في البرلمان) عز الدين ميهوبي، وانسحاب عدد من مناضلي جبهة التحرير وقياداته من الحملة الانتخابية لتبون، مما اعتبر نهاية حتمية لطموح الأخير في الوصول إلى قصر الرئاسة بالمرادية. لكن بالمقابل نشطت صفحات مؤيدة لتبون بشكل كثيف على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن قاعدة جبهة التحرير وحتى بعض قياداته بقيت متمسكة به حتى بعدما خسر صفة "حصان السلطة الأول". كما أن موقفه القوي بشأن محاربة الفساد، زاد في شعبيته، خاصة وأنه قدم نفسه كأحد ضحايا لوبيات المال الفاسد عندما أقيل من رئاسة الوزراء في 2017، قبل أن يُتم ثلاثة أشهر فقط في هذا المنصب. ورده الواثق بقدرته على استرجاع المال المنهوب في البنوك الأجنبية، خلال المناظرة الرئاسية، رفع أسهمه لدى الرأي العام، خاصة وأن بعض منافسيه لم يكونوا حاسمين في هذه المسألة. ولعب حياد المؤسسة العسكرية، ونزع سلطة إدارة العملية الانتخابية من وزارتي الداخلية والعدل ومنحها لسلطة مستقلة، دورا جوهريا في فوز تبون برئاسة الجمهورية، ومن الدور الأول بنسبة 58.15 بالمئة بفارق 3 ملايين ونصف مليون صوت عن أقرب منافسيه.
