استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة التربية والتعليم، حول مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى المتضمنة إعادة مشروع قانون لسنة 2019م بشأن صندوق دعم المعلم والتعليم والتعديلات المقترحة بشأنه. وبهذا الصدد أقر المجلس تقرير اللجنة بما فيه العمل بالقانون الذي أقره المجلس سابقاً. كما استمع المجلس إلى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والري والثروة السمكية والصحة العامة والسكان والتجارة والصناعة بشأن الأسمدة والمبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية والسلع والمنتجات الغذائية والدوائية التي يتم دخولها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق وتتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض. وأقر المجلس التقرير بعد إجراء النقاش حول هذا الموضوع، كما أقر توجيه الحكومة بعدد من التوصيات بهذا الشأن كما يلي: 1. تشديد الرقابة في المنافذ الرسمية لمنع دخول أي مواد ضارة على صحة المواطن والبيئة وحث جميع الجهات ذات العلاقة للقيام بواجبها وبما يكفل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن. 2. على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة موضوع المبيدات المخزنة بمخازن وزارة الزراعة والري ومخازن تجار المبيدات والمبيدات المخزنة في المنافذ البرية والبحرية وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه بشأن ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من إقرار هذا التقرير. 3. على وزارة الصحة العامة والسكان إنزال قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة المستخدمة في الصناعة وتوزيعها على الجهات المعنية وذات العلاقة، وفقاً لقانون الصحة العامة. 4. على وزارة الصحة العامة والسكان القيام بتنفيذ الحملات الدورية والمفاجئة على مصانع الأدوية المحلية ومخازن المستوردين وتجار الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء الحملات المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات ومخازن الأدوية للتأكد من عدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات والأدوية المهربة والمزورة والمنتهية الصلاحية أو القريبة على الانتهاء والتأكد من ظروف نقلها وتخزينها. 5. دعم مختبرات الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج وتوفير المعدات والأجهزة الحديثة التي تتطلبها لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه. 6. رصد الموازنة التشغيلية اللازمة لمختبرات الإدارة العامة للصحة الحيوانية لتمكينها من إجراء الفحوصات الخاصة بالأثر المتبقي للدواجن واللحوم المحلية والمستوردة حفاظاً على صحة المستهلك اليمني. 7. الإسراع في تقديم مشروع قانون بتعديل قانون تنمية وحماية الثروة الحيوانية إلى المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تأريخ إقرار هذا التقرير. 8. دعم الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتوفير كافة الأجهزة والمعدات المختبرية المطلوبة في كل المنافذ بما يمكنها من حماية المواطن من السلع التي تؤثر على الصحة العامة. 9. على وزارة الصناعة والتجارة تشديد الرقابة على المصانع وخاصة مصانع الأغذية للتأكد من عدم استخدام المواد المسرطنة أثناء عملية التصنيع والإنتاج بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الصحة وفقاً للقانون. 10. على الجهات المعنية وذات العلاقة والمتمثلة في وزارتي الزراعة والري والصحة العامة والسكان القيام بتوعية أفراد النقاط الأمنية في المنافذ ومداخل المدن الرئيسية عن مخاطر المبيدات والسلع الغذائية والدوائية التي يتم ضبطها وإحتجازها وآثارها على الصحة العامة. 11. على النيابة العامة عدم الإفراج عن أي كمية من المبيدات والأسمدة والسلع الغذائية والدوائية غير المطابقة للمواصفات والمنتهية الصلاحية، حتى يتم إصدار حكم قضائي بشأنها. وخلال الجلسة وجه رئيس المجلس، الشكر للجان التي أنجزت التقارير والمواضيع المحالة إليها وتقديمها للمجلس، وحث بقية اللجان على سرعة إنجاز ما تبقى لديها من تقارير ومواضيع وأعمال وموافاة المجلس بها ليتسنى له البت فيها. من جانب آخر استمع المجلس من عضو المجلس محمد بكير عمر صلاح إلى السؤال الموجه لوزير المالية بشأن، بيان البنك المركزي المتضمن حظر التعامل بالعملة الجديدة التي أنزلت إلى الأسواق من قبل العدوان وعلى أن يتم تعويض من لديهم عملات جديدة بالنقد الإلكتروني أو العملة الوطنية من قبل بعض مكاتب الصرافة التي حددها البيان، إلا أنه لم يتم ذلك، وحددت الفترة لمدة (30) يوماً، وهل تم إقرار هذا البيان والموافقة عليه من حكومة الإنقاذ الوطني ودراسة آثاره على المواطنين بشكل عام. وتساءل عضو المجلس لماذا لم يتم إصدار بيان أو قرار بحظر تداول العملة الجديدة منذ نزولها إلى الأسواق منذ العام 2016م، حيث أصبح كل فرد في المجتمع يمتلك مبالغ من هذه العملة وخاصة رؤوس الأموال "التجار والصرافين"، فما هي المعالجات المتخذة من قبل الحكومة والآثار المترتبة على ذلك. وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية للرد على السؤال في جلسة قادمة. كما استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم، الموجه لوزير التعليم الفني والتدريب المهني، بشأن أوضاع المعاهد وكليات المجتمع وعدد التي تعمل حاليا، والمغلقة وأسباب الإغلاق، وكذا عدد المنشآت المهنية التي استهدفها طيران العدوان وكذا المنشآت التي تم ترميمها وعدد طلاب التعليم الفني واحتياجات المعاهد والكليات. وتضمن السؤال الاستفسار عن دور صندوق دعم التعليم المهني في ترميم وتجهيز المنشآت المهنية وإيرادات الصندوق السنوية، ودور الوزارة في التنسيق مع الصناديق والمنظمات الداعمة ومشروع الأشغال العامة وغيرها بشأن دعم التعليم المهني وترميم منشآته، ولماذا لم يتم عرض موضوع التعليم الفني على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لاتخاذ قرارات لتوفر الدعم اللازم للاحتياجات الضرورية لتحسين بيئة التعليم المهني والفني وتطويره وفقا لما ورد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وطالب عضو المجلس بحضور وزير التعليم الفني والتدريب المهني للرد على السؤال في جلسة مقبلة. وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور ووكيل وزارة التربية إبراهيم محمد شرف ووكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني ومدير هيئة المواصفات الدكتور إبراهيم المؤيد.
