اقر مجلس المحافظين في البنك الاسلامي للتنمية زيادة رأسمال البنك المصرح به إلى 100 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 150 مليار دولار أمريكي). وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي لوكالة الانبا ءالإسلامية الدولية (إينا) ان من شأن ذلك قيام البنك بدور أكبر في تمويل مشروعات التنمية في الدول الأعضاء. (والدينار الإسلامي يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي). واوضح رئيس البنك في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اختتام الاجتماع السنوي ال38 لمجلس محافظي البنك الإسلامي في دوشنبه عاصمة طاجيسكتان أن مجلس المحافظين اتخذ قرارا بتعليق عضوية سوريا مؤقتا في المجموعة بناء على قرار القمة الإسلامية الإستثنائية الرابعة التي عقدت في مكةالمكرمة العام الماضي. وأشار إلى أن مجلس المحافظين وجه مجلس المديرين التنفيذين في البنك بالنظر في تقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين المتأثرين من النزاع، لافتا إلى أن البنك سيشارك في إعادة تأهيل وإعمار سوريا بعد انتهاء الأحداث الراهنة. وتشمل القرارات التي خرج بها الإجتماع السنوي زيادة رأسمال البنك المكتتب فيه ليصبح 50 مليار دينار إسلامي بعد أن كان 18 مليار دينار إسلامي. ويأتي هذا القرار استنادا لتوجيها القمتين الإسلاميتين الإستثنائيتين الثالثة والرابعة والتي دعت لزيادة كبيرة في رأسمال البنك لتمكينه من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء،والقيام بدوره التنموي المنوط به.