عقد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، هاشم إسماعيل، ووزير النفط والمعادن، أحمد عبدالله دارس، والفريق الاستشاري الوطني، اجتماعاً عبر الفيديو، مع فريق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وفريق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع اليونبس، لمناقشة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة صافر. وفيما كان يفترض أن يُخصص الاجتماع، الذي دعا إليه الجانب الوطني، لإقرار وتوقيع وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة العائمة صافر، بعد استيعاب الملاحظات الفنية التي نوقشت في الاجتماع السابق، الذي عقد في 29 أغسطس الماضي، إلا أن الفريق الوطني فوجئ بقيام فريق الأممالمتحدة بإرسال نسخة نطاق العمل بدون استيعاب الملاحظات الفنية المتفق عليها. وخلال الاجتماع أقر فريق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بأهمية الملاحظات الفنية التي ناقشها مع الفريق الاستشاري الوطني، وطلب مهلةً أخرى لدراستها مجدداً وعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل بالرغم من أنه قد تم إقرارها والتوافق عليها في اجتماع سابق. وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، ضرورة وضع سرعة الإنجاز كأولوية، حرصاً على منع حدوث أي تدهور للسفينة صافر جراء تأخر الصيانة.. مشيراً إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني قدمت كافة التسهيلات والتأشيرات لدخول فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة. فيما دعا وزير النفط والمعادن، إلى اتخاذ خطوات عملية لتلافي الوضع المتردي للسفينة صافر جراء تأخُّر الصيانة.. معتبراً تكرارَ مناقشةِ ما سبق وتم الاتفاقُ عليه مضيعةً للوقت، فيما حالة السفينة صافر تستدعي التحرك والعمل السريع لإجراء الصيانة العاجلة. من جانبه أكد فريق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع، أن الأممالمتحدة مستعدة للتعاون الكامل من أجل صيانة السفينة العائمة صافر، وفقاً لما تم الاتفاق عليه. وقدمت الأممالمتحدة طلبا للحصول على تأشيرات إضافية لدخول خبراء إضافة لما قدمته سابقا وتم منحها في حينه. يُذكر أن الاجتماع عقد بناءً على طلب من اللجنة الاقتصادية العليا، في إطار مساعيها لتجنب أي كارثة بيئية قد تنتج عن تأخُّر أعمال صيانة السفينة العائمة صافر. ومن المتوقع أن يتم توقيع وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة العائمة صافر مع الجانب الوطني في اجتماع الثلاثاء المقبل، في حال تم استيعاب الملاحظات المتفق عليها.
