ناقش فريق عمل الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيس الفريق أروى عبده عثمان، مسودة القرارات النهائية للفريق في التقرير النهائي للمرحلة الأولى والمزمع تقديمه للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار . وتضمن التقرير مائة وتسع مواد مقترحة للدستور الجديد، منها اثنان وتسعون مادة خضعت للتصويت مرة اخرى بعد التعديل بالإضافة و الحذف من قبل أعضاء وعضوات الفريق . وتناولت مسودة التقرير النهائي لفريق عمل الحقوق و الحريات مقترحا بأن يتضمن الدستور القادم بابا يسمى" الحقوق والحريات "ويتكون من فصلين الأول الحقوق والحريات، والثاني الضمانات والآليات التي تحقق الحصول عليها. وأكد فريق العمل على ضرورة اقتران لفظ المواطن بلفظ المواطنة ولفظ المواطنون بلفظ المواطنات في جميع المواد التي سيتضمنها الدستور الجديد. وشدد الفريق في التوصيات على ضرورة إعادة النظر في كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش الكريم ويحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم وحياديتهم . وأكد الفريق على ضرورة أن ترعى الدولة الفنانين من حيث التأهيل والتوظيف والتامين الصحي والاجتماعي وتوفر الميزانية اللازمة لذلك، مشددا في ذات الوقت على أهمية أن تقوم الدولة بالتوصيف العلمي لمختلف الفنون وفق المعايير العلمية المعترف بها بحيث يتم اعتماد ذلك في المناهج الجامعية، فضلا عن عن التأكيد على ضرورة قيام الدولة بواجبها لإحياء الثقافة الفنية وإعادة مادة التربية الفنية و الموسيقى الى المقررات المدرسية . هذا ومن المقرر أن يقر الفريق يوم غد توصياته النهائية و تقريره النهائي للفترة الاولى تمهيدا لتسليمها الى هيئة رئاسة المؤتمر .