عٌقدت بمحافظة ذمار اليوم الورشة التدريبية الثانية حول الإجراءات السليمة أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق الجنائي، نظمتها النيابة العامة. هدفت الورشة إلى تعريف 32 من مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة بمديريات المحافظة، بالأخطاء الشائعة في ضبط الجريمة، وأهمية تنسيق الشرطة مع النيابة لتداركها وتجنب آثارها في إفلات الجناة من العقاب. وفي افتتاح الورشة أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام الفائق، أهمية الورشة في تصحيح المسار الاجرائي وترسيخ العمل المؤسسي. وأشار إلى جهود النيابة العامة في الإشراف والرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي منذ لحظة وقوع الجريمة .. وقال" إن أي تقصير عقب هذه الورش، سيتم المحاسبة عليه إلى جانب مكافأة الملتزمين". فيما استعرضت المحاضرات مهام الشرطة وواجباتها والتمييز بين الضبط الإداري والقضائي والإجراءات الواجب اتباعها في البلاغات بوقوع الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة. وتناولت الضوابط القانونية المتصلة بالمدد القانونية للحجز والحبس الاحتياطي، وضرورة استيفاء الاجراءات القانونية فيما يتعلق بمرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق، وكذا الإجراءات الواجب اتباعها في جرائم الشكوى.