تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها الكامل بالاتفاق النووي، وهو الأمر الذي أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام طهران بالاتفاق، وحتى حينما انسحبت أمريكا من الاتفاق واصلت إيران تنفيذ التزاماتها بصورة كاملة لفترة عام وبقيت في الاتفاق ومازلت فيه. وفي هذا السياق،أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي في تصريح ،نقله التلفزيون الإيراني، مساء أمس السبت ، بأنه لا أحد يمكنه التشكيك بحسن نوايا إيران في الاتفاق النووي، معتبرا الدليل الموثق على ذلك هو التقارير ال 15 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤكدة لالتزام إيران الكامل بالاتفاق، معتبرا وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي بانه لا يعني الخروج من الاتفاق النووي. وقال عراقجي : إن إيران كانت قد دخلت المفاوضات النووية بنية الوصول الى اتفاق والالتزام به وقد التزمت إيران بتعهداتها بصورة كاملة في الاتفاق النووي وحتى حينما خرجت أمريكا من الاتفاق واصلت إيران تنفيذ التزاماتها بصورة كاملة لفترة عام وبقينا في الاتفاق ومازلنا فيه. وأشار الى التقارير ال 15 المتتالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبثت التزام إيران الكامل بتعهداتها وأضاف: ان شعار حملة بايدن وفريقه قبل انتخابه، انهم سيعودون الى العديد من المعاهدات الدولية بما فيها الاتفاق النووي... والاتفاق النووي هو احد انجازات الديمقراطيين ومن الطبيعي ان تكون لديهم الدوافع للعودة الى الاتفاق النووي خاصة ان سياسة ترامب بممارسة الضغوط القصوى لم تنجح في تحقيق الأهداف التي كانوا يرومونها. وأكد بأن إيران سوف لن تخرج من الاتفاق النووي في 23 فبراير ولن تتوقف عمليات التفتيش وأن الاتفاق بين إيران والوكالة مازال في قائما وأضاف: أن طريق عودة الأطراف الأخرى مفتوح وقد حددنا نحن المشكلة وأعلن مسؤولونا وفي مقدمهم سماحة قائد الثورة صراحة بأن التنفيذ هو المهم بالنسبة لنا فان نفذوا التزاماتهم وتحققنا من ذلك سنعود الى التزاماتنا. وبخصوص زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،لفت عراقجي الى أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية لا صلة لها بقرار إيران بوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي سيتم تنفيذه وقال: ان غروسي ابدى هو نفسه الرغبة بزيارة إيران وأن الوضع الجديد سيؤدي الى وضع جديد من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لخفض الضرر الذي سيلحق بهذا التعاون الى ادنى مستوى ممكن. وقال عراقجي: من الصحيح ان رسالة أمريكا الى رئيس مجلس الأمن بسحب رسائل إدارة ترامب لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران ليست لها نتائج عملانية في رفع الحظر لكنها تعد أكثر من مبادرة رمزية. ووصف هذا الإجراء بانه خطوة سياسية لافتة لها بعد سياسي وكذلك بعد قانوني واضاف: ان اعتراف أمريكا رسميا بخطأها بشأن الاتفاق النووي والقرار الأممي 2231 وتقديم ذلك بصورة خطية أمر له قيمة سياسية وقانونية لكنه عديم القيمة حينما يصل الى موضوع الحظر. وقد بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايال غروسي السبت زيارة تستمر يومين إلى طهران، وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الخميس إلى تعاون دبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "ان إسرائيل باتت تعمل على تطوير "ديمونة"، مصنع القنابل الذرية الوحيد في المنطقة". وفي تغريدة له (السبت) ،أوردتها وكالة الإنباء الإيرانية "إرنا"، أشار ظريف إلى حسابات تويتر الخاصة بالرئيس الأمريكي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واشار ايضا الى اسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. وتسائل ظريف في تغريدته مخاطبا الرئيس الأمريكي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبوريس جونسون، وإيمانويل ماكرون ، وأنجيلا ميركل، "هل أنتم قلقون للغاية؟ هل أنتم قلقون؟ ولو قليلا؟ هل يهمكم (هذا الأمر) ولو لتعلقون عليه؟ كنت أعتقد ذلك! حسن نوايا إيران وبشأن خطوات إيران في تقليص التزاماتها النووية، أوضح عراقجي ان لا احد يمكنه ان يشكك بحسن نوايا إيران في موضوع الاتفاق النووي، فقد نفذت التزاماتها تماما حتى الى ما بعد عام كامل بعد خروج اميركا من الاتفاق، والتقارير ال15 للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تنفيذ ايران الكامل لالتزاماتها. وقد طلب الاوربيون منا البقاء في الاتفاق النووي على ان يقوموا بتعويضنا عن خروج اميركا وتعهدوا بتنفيذ 11 التزاما لكنهم لم يفوا بوعودهم، وقد قمنا بخطوات تدريجية لتقليص التزاماتنا لنمنح الدبلوماسية الفرصة، وان كان الاتفاق النووي مازال باقيا فهو بفضل الفرصة التي منحناها للدبلوماسية. وأردف مساعد وزير الخارجية الأيراني في الشؤون السياسية، اننا في الخطوات التدريجية لتقليص الالتزامات، انما استخدمنا حقنا ضمن المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، وكان الهدف اعادة التوازن للاتفاق الذي اختل اثر خروج أمريكا. وحول رد فعل الأوروبيين بشان إجراءات إيران التعويضية وزعمهم بان إيران عرضّت الدبلوماسية للخطر قال عراقجي: ان الأوروبيين ليسوا أساسا في موقع يؤهلهم للادعاء بهذا الامر لانهم لم يتمكنوا من التعويض لإيران عن خروج أمريكا ومنحنا لهم العديد من الفرص المتكررة لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم. وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر الماضي، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير. والجمعة، أبلغ بايدن مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستتعاون عن كثب مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترامب سياسة عدائية حيال طهران قامت بشكل أساسي على "الضغوط القصوى". وقال بايدن إن "تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلب دبلوماسية وتعاونا دقيقين فيما بيننا". وأضاف "لهذا السبب قُلنا إننا مستعدون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي"، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا. وتابع "يجب علينا أيضا معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدما". وجددت إيران الجمعة على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تأكيد مطلبها رفع العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الطرح الأمريكي للمباحثات. وكتب ظريف على تويتر "ترفع الولاياتالمتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب"، مضيفا "عندها، سنعكس فورا كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها" من 2019. وستكون الخطوة الإيرانية المقبلة الأحدث ضمن سلسلة الخطوات التي اتخذت تدريجيا منذ مايو 2019، ومنها في يناير، زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، بينما يحددها الاتفاق ب3,67.
