أعربت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، عن استيائها الشديد، لاستمرار التصريحات المضللة التي يطلقها مسئولو الأممالمتحدة والتي تهدف للتغطية على تسبب الأممالمتحدة في تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر، وممارسة الضغوط لتمرير مخالفاتها للاتفاق. ونفت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بشكل قاطع ما ورد في بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك والتي زعم فيها أن اللجنة قدمت طلبات إضافية. وأشار البيان إلى أن اللجنة تود أن تطلع المجتمع الدولي والرأي العام على بعض الحقائق التي أخفتها الأممالمتحدة وهي على النحو التالي: كان الاتفاق المعلن أن تجري عملية الصيانة العاجلة للخزان العائم صافر بواسطة فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، وفريق وطني، وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع فريق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع في 8 فبراير الجاري رفض الجانب الأممي تواجد الجانب الوطني في أعمال الصيانة التي ستتم تحت الماء في بدن الخزان بشكل يخالف الاتفاق ولا يوجد له أي مبرر، وهو الذي قدمته الأممالمتحدة على أنه "طلبات إضافية" بشكل يتنافى مع الحقيقة والواقع. حرصت اللجنة الإشرافية على تنفيذ الاتفاق لتفادي أي كارثة محتملة قد تلحق بالبيئة البحرية في البحر الأحمر وعرضت على الجانب الأممي أن يقوم خبراء الأممالمتحدة بتصوير الأعمال التي سيقومون بها تحت الماء وإطلاع الجانب الوطني عليها، ولكن الجانب الأممي رفض ذلك أيضا. دأبت الأممالمتحدة خلال الفترة الماضية على لسان مسؤوليها وعلى رأسهم المبعوث الخاص مارتن غريفيث والمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك على اتهامنا بعدم منح الخبراء الأممين تأشيرات الدخول لتنفيذ الصيانة العاجلة، فيما لم تقدم الأممالمتحدة القائمة النهائية للخبراء إلا في 14 فبراير الجاري، وقامت في مناسبتين بتبديل عدد منهم بآخرين جدد وقدمت جوازات منتهية لعدد آخر منهم، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك التصريحات والاتهامات الباطلة التي بدأت من قبل أن تقدم الأممالمتحدة أسماء الخبراء الذين تريد أن نمنحهم تأشيرات الدخول. بعد توقيع اتفاق الصيانة العاجلة في نوفمبر الماضي، كانت الأممالمتحدة هي من حدد ال 15 فبراير الجاري موعداً لتنفيذ الصيانة العاجلة، ثم أبلغتنا لاحقاً بتأجيل الموعد إلى 1 مارس المقبل. أخيراً، فإن "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم" تجدد التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق وحرصها الشديد على سلامة البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتدعو الأممالمتحدة لإظهار الجدية في تنفيذ الاتفاق والتوقف عن إطلاق الاتهامات والتصريحات المضللة والإلتزام بالاتفاق الموقع من جانبها، والتركيز على تنفيذه بالشكل الذي يمنع الكارثة المحتملة التي قد تلحق بالبيئة البحرية في البحر الأحمر.
