أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إدراج تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2020م بشأن اللائحة المالية لموارد الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في جدول أعماله. وأقر المجلس إيقاف العمل باللائحة الجديدة الخاصة بالهيئة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء والعمل وفقا للقانون السابق. وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة، وافق المجلس على طلب الحكومة العمل بخطة الإنفاق للعام 2020م في العام 2021م نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار. إلى ذلك استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس محمد بكير صلاح، الموجه لوزير الكهرباء والطاقة بشأن قيام الوزارة فرض رسوم بالمخالفة تحت اسم اشتراكات شهرية لخدمة الكهرباء ورفع أسعار بيع الكيلو وات من الطاقة المنتجة من المحطات الرئيسية التابعة للدولة وكذا المحطات التابعة للقطاع الخاص في الوقت الذي يعيش فيه المواطنين ظروف معيشية صعبة خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة وكذا الآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار الذي يتسبب في زيادة معاناة الموطنين. وطالب عضو المجلس حضور وزير الكهرباء والطاقة، للرد على السؤال الموجه له في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
