يمرس : تطورات الاوضاع الامنيه والسياسيه فى مصر (متابعات اخباريه )

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تطورات الاوضاع الامنيه والسياسيه فى مصر (متابعات اخباريه )

اخباريه نشر في سبأنت يوم 03 - 07 - 2013

بدأ المتظاهرون المصريون في التوافد على محيط قصر الرئاسة "الاتحادية" بشكل متزايد للمطالبة برحيل النظام وذلك قبيل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة والبالغة مدتها (48 ساعة) لمختلف الأطراف السياسية في مصر للاستجابة للإرادة الشعبية.
من ناحية أخرى تزايدت أعداد المتظاهرين الوافدين إلى محيط وزارة الدفاع المصرية وذلك قبيل انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة المصرية وتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر الاعتصام أمام حركة مرور السيارات.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع إجمالي حصيلة الاشتباكات في 16 محافظة على مستوى مصر منذ أمس وحتى فجر اليوم إلى 18 قتيلاً، و619 مصاباً.
وقال وزير الصحة والسكان المصري الدكتور مصطفى حامد في بيان له اليوم إن القتلى جميعهم وقعوا جراء اشتباكات بمحافظة الجيزة.
وأضاف البيان أن هناك 192 مصاباً تيخضعون للعلاج، فيما خرج 418 مصاباً من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالاتهم، كما تم تحويل تسعة مصابين إلى مستشفيات أخرى.
وفى سياق متصل أكدت وزارة الداخلية المصرية التزامها الوطني الكامل بتحقيق الأمن ومواصلة تنفيذ المهام الأمنية لحماية مصر وشعبها، والتصدي الحاسم لمختلف صور الخروج عن السلمية أو انتهاج العنف.
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم على وقوف الشرطة المصرية إلى جانب المصريين لحمايتهم في هذه الظروف الدقيقة في تاريخ مصر.
وأكد البيان إصرار رجال الشرطة المصرية على مواصلة تنفيذ المهام الأمنية المكلفين بها وتحمل مسئولياتهم لحماية المصريين والتصدي الحاسم لصور العنف مهما كانت التحديات والتضحيات، ووقوفهم جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية.
الى ذلك وافق مجلس القضاء الأعلى المصري برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس اليوم على عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً، وذلك في ضوء الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض التي أيدت بالأمس حكم محكمة الاستئناف العالي ببطلان القرار الجمهوري بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً عنه.
وقام نائب رئيس محكمة النقض المستشار مدحت سعد الدين بتسلم حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض والقاضي بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام مذيلاً بالصيغة التنفيذية، وإنهاء إجراءات إعلان الخصوم ابتداءً بالتنفيذ اعتباراً من غد.
فى غضون ذلك أعلن أعضاء النقابة العامة للعاملين بمجلس الوزراء المصري عن دخولهم اليوم في إضراب مفتوح واعتصام داخل فناء المجلس، ورفضهم سفك دماء المصريين والتضامن مع مطالب التظاهرات المنادية برحيل الرئيس محمد مرسي، وذلك رداً على خطابه الذي ألقاه الليلة الماضية.
وقال رئيس نقابة العاملين بمجلس الوزراء المصري سيد أبو بيه في تصريح له اليوم إن المعتصمين لن يسمحوا لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والأمين العام للمجلس الدكتور صفوت عبد الدايم بدخول المقر.
وأشار إلى أنه يجري حالياً تشكيل لجان من العاملين في المجلس لعدم تهريب أي مستندات تخص الحكومة وعملها خلال الفترة الماضية.
من جانبها طالبت دار الإفتاء المصرية جموع الشعب المصري على اختلاف انتماءاتهم وأطيافهم بضبط النفس والبعد عن المشاحنات والمصادمات التي قد تؤدي لمزيد من العنف وإراقة الدماء.
وجددت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم، تأكيدها على حرمة الدم التي ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة ومن زوال الدنيا .. مستنكرة حمل السلاح في المظاهرات أياً كان نوعه لأنه يوقع حامله في إثم عظيم.
كما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية عدم إعلانها لمواعيد محددة لإصدار أية بيانات أو خطابات.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد علي في تصريح له اليوم إن أي خطاب أو بيان للجيش سوف يتم الإعلان عنه في حينه.
جدير بالذكر أن المهلة التي منحتها القوات المسلحة للأطراف السياسية لمدة 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وحل الأزمة السياسية في مصر تنتهي اليوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.