أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في مصر اليوم الاثنين حكماً "بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته واي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعماً مالياً "، فيما اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، رفضه للحكم . وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة امرت في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة القاضي محمد السيد " بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة " . واوضحت الوكالة ان منطوق الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، تضمن الحظر على "الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض لإنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية " . وفي اول رد فعل على الحكم، اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، رفضه لحكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن حظر انشطة الجماعة . وقال المتحدث باسم الحزب حمزة زوبع في تصريح اليوم ان " ما يحدث للإخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية مجدداً، بعد أن تخلصنا منها عقب ثورة 25 يناير " على حد قوله. وأضاف المتحدث زوبع أن الجماعة ستطعن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين اليوم .. مشيراً إلى أن محاميي الجماعة لم يحضروا جلسة النطق بالحكم.