قررت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء تشكيل لجنة لإدارة أموال تنظيم الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التنظيم. وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن مجلس الوزراء المصري قرر تنفيذ منطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحظر نشاط تنظيم "الإخوان المسلمين"، والتحفظ على كافة الجهات التابعة لها وأموالها وإدارتها، وذلك عن طريق تشكيل لجنة عن مجلس الوزراء لتنفيذ هذه المهام. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل (رئيسا)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف أموال الجماعة. وأوضح المجلس أن للجنة ان تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى ضرورة الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون. وشدد المجلس على ضرورة قيام الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه والاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانونا على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانونا. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا. كما أمرت المحكمة ب" التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة ". وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد سعت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى توفيق أوضاعها طبقا للقانون بعد توصية قضائية صدرت في مارس الماضي بتأييد حكم سبق صدوره من محكمة القضاء الإداري يؤيد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو فى عام 1952 بحل جماعة الإخوان المسلمين. وأشهرت الجماعة في هذا الصدد "جمعية الاخوان المسلمين" في 19 مارس الماضي، والتي ينظر القضاء الإداري دعاوى قضائية بحلها. وكانت الجماعة قد أسست أيضا حزبا سياسيا باسم (الحرية والعدالة) بعد ثورة ال25 من يناير 2011، كما يتردد أنها تسيطر على عدة مؤسسات خدمية من مدارس ومستشفيات ومراكز طبية وشركات ومؤسسات اقتصادية.