توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في واشنطن اليوم أن يبلغ معدل النمو العالمي خلال العام الحالي 9ر2 بالمائة قبل ان يرتفع بعد ذلك إلى 6ر3 بالمئة خلال عام 2014. وقال التقرير الذي صدره عنوان (آفاق الاقتصاد العالمي) ان نمو الاقتصاد العالمي سيكون مدفوعا من الاقتصادات المتقدمة أكثر من الأسواق الناشئة التي أصيبت بضعف أكبر مما كان متوقعا ولاتزال هناك مخاطر سلبية تحيط بها معتبرا أن النمو العالمي لايزال منخفضا نظرا لعدم استقرار العوامل والقوى المحركة. وأوضح أن النمو في الأسواق الناشئة الرئيسية وإن كان لايزال قويا إلا أنه من المتوقع أن يكون أضعف من توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) في يوليو الماضي وذلك يرجع جزئيا إلى الهدوء الطبيعي في النمو بعد الطفرة التي أعقبت إجراءات التحفيز التي اتخذت لمواجهة الركود الكبير. وأشار الى أن الاختناقات الهيكلية في البنية التحتية وأسواق العمل والاستثمار ساهمت أيضا في تباطؤ نمو العديد من الأسواق الناشئة. وذكر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي ورئيس إدارة البحوث أوليفييه بلانشار في هذا السياق أن "هذا التحول يؤدي إلى (حالة من) التوتر في الاقتصادات الناشئة التي تواجه تحدي تباطؤ النمو وتغير الظروف المالية العالمية". وأضاف أن هذه التحولات في النمو أدت جنبا إلى جنب مع نقطة تحول في الاقتراب من السياسة النقدية الأمريكية لمواجهة تحديات ومخاطر جديدة خصوصا أن معدلات الفائدة طويلة الأجل في الولاياتالمتحدة والعديد من الاقتصادات الأخرى قد زادت أكثر مما كان متوقعا. ولفت الى أنه على الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر مؤخرا عدم ابطاء وتيرة شراء الأصول حتى الآن وهدأ من تدفقات رأس المال من الأسواق الناشئة إلى حد ما إلا أن عائدات السندات لاتزال أعلى بكثير من مستويات أوائل شهر مايو الماضي. وحذر التقرير من أنه هناك مخاطر واضحة بأن تتشدد الأوضاع المالية أكثر من مستوياتها الحالية فيما تستند التوقعات في الولاياتالمتحدة الى افتراض أن إيقاف التشغيل الجاري للحكومة الاتحادية سيكون قصير الأجل وسيتم رفع سقف الدين في الوقت المحدد. ومن المتوقع أن يرتفع النمو من 5ر1 بالمائة هذا العام الى 5ر2 بالمائة في 2014 مدفوعا باستمرار قوة الطلب في القطاع الخاص المدعوم من سوق الاسكان المتعافي وارتفاع ثروات الأسر. وجاء في التقرير أنه "من المتوقع أن يبقى النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عموما قويا بين 5ر4 و5 بالمائة في 2013 و2014 مدعوما بالطلب المحلي القوي وتعافي الصادرات والظروف المالية والنقدية والمالية الداعمة". وأوضح أن أسعار السلع الأساسية ستواصل تعزيز النمو في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض بما في ذلك تلك الموجودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لكن الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ستستمر في النضال مع تحولات اقتصادية وسياسية صعبة. وشدد على أن انتشال الاقتصاد العالمي من فترة طويلة من الأداء الضعيف يتطلب أولا من الاقتصادات المتقدمة التصدي للتحديات القديمة ومن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية توجيه نموها عبر هذه التحولات مع سياسات ذات مصداقية.
