أقرت اللجنة الإشراقية للمسح الصناعي في ختام اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان ، التقرير العام لنتائج المسح الصناعي الشامل 2010م . هدف المسح الذي نفذته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن القطاع الصناعي في اليمن والعاملين وقيمة الإنتاج وتحديد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وأثره على الدخل القومي وآفاق تطوره وتنميته . كما هدف المسح إلى حصر المنشآت الصناعية نوعاً وكماً وتوزيعها جغرافيا على مستوى المحافظات، اضافة إلى تقييم النشاط الصناعي في الجمهورية من خلال دراسة وتحديد حجم الطاقة الإنتاجية التصميمية والمتاحة والمستغلة والتعرف على الصعوبات التي تؤدي إلى عدم الوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الانتاجية في القطاع الصناعي وبما يساعد على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة المعوقات التي تواجه تطوير هذا القطاع الحيوي. وفي الاجتماع أشار نائب رئيس اللجنة الإشرافية إلى أهمية المسح الصناعي في وضع الخطط ورسم السياسات الاقتصادية وبما يؤدي إلى الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام خاصة وأن النشاط الصناعي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الواعدة . وأكد أن الاحصائيات والبيانات ستخدم جميع المستخدمين من الاكاديميين والباحثين في مختلف المجالات الاقتصادية .. مشيرا إلى أن آخر مسح صناعي شامل كان حسب اطار 2004م وتم المسح عام2010م ليتم إضافته إلى عملية المسح لعام 2004م. فيما استعرض رئيس اللجنة الفنية للمسح الصناعي الشامل 2010م عبد الاله شيبان تقرير موجز حول المهام والأنشطة والأعمال التي تم تنفيذها خلال مراحل المسح المختلفة واستخراج النتائج النهائية للمسح ومستوى تنفيذ الأنشطة والأعمال الخاصة بالمشروع حتى أغسطس 2013م ، منها الأنشطة والأعمال الفنية والتنفيذية (التحضيرية والميدانية والمكتبية والالية )للمشروع المنجزة خلال الفترة (يونيو 2009م – أغسطس 2013م). كما استعرض منهجية الشمول والإطار العام للمسح وآلية المراجعة واستخراج النتائج النهائية للمسح الصناعي الشامل 2010م، والصعوبات التي واجهت تنفيذ المسح في كافة مراحله، بالإضافة الى التوصيات المستخلصة لتطوير قاعدة البيانات المعلوماتية الصناعية وتساعد على رصد المتغيرات في القطاع الصناعي و الموجودة على أرض الواقع أولاً بأول والتي على ضوئها ينبغي أن تتخذ سياسات اقتصادية تشجيعية فاعلة ملموسة على ارض الواقع بهدف اعادة تفعيل دور الصناعات والتي يعول عليها المساهمة في التخفيف من ظاهرة الفقر والحد من البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في المستقبل. من جانبه استعرض عضو ومقرر اللجنة الفنية رئيس الفريق الفني للمسح الصناعي الشامل (2010م) عبد الغفار محمد مثنى التقرير العام للنتائج النهائية للمسح الصناعي الشامل (2010).. مشيرا إلى أن هذا المسح كان أكثر شمولية من المسح الصناعي الشامل الذي نفذ عام (1996م) كونه تم عام 2010 مسح لكافة المنشآت الصناعية الموجودة على أرض الواقع وفق اطار حصر المنشآت لعام 2004م بالإضافة الى التحديث الجزئي للاطار بالمنشآت الصناعية الجديدة التي نشأت أو ظهرت بعد عام 2004م وعلى وجه الخصوص المنشآت (الكبيرة جداً والكبيرة والمتوسطة ) . وأكد أن نتائج المسح الصناعي الشامل 2010م كانت أكثر دقة مقارنة بنتائج المسح الصناعي الشامل لعام 1996م الذي تم فيه الاستيفاء بالعينة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حضر الاجتماع وكيل الجهاز المركز للإحصاء الدكتور عبدالحكيم العبيد.