نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" اليوم بصنعاء محاضرة اقتصادية عن دور الاستثمارات الخارجية في إحداث تنمية حقيقية في اليمن ، للخبير الاقتصادي الدكتور محمد حمود الوذن بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والاقتصاديين . تناولت المحاضرة البيئة الاستثمارية في اليمن وأهمية الاستثمارات الأجنبية وعوامل جذب تلك الاستثمارات المتمثلة في الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي وتوفر الموارد الاقتصادية الطبيعية والبشرية ووجود بنية تحتية . واستعرضت مزايا الاستثمار في اليمن وفي مقدمتها الموقع الجغرافي والقرب من خطوط الملاحة الدولية ومن مراكز انتاج الطاقة ، إضافة إلى مبررات إنشاء المناطق الاستثمارية ومزايا إقامة تلك المناطق لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وخفض نسبة التضخم ورفع القدرة التفاوضية للمنتج المحلي وزيادة الطلب على المواد الخام المحلية . وتطرق الدكتور محمد الوذن في المحاضرة الى بعض المؤشرات الاقتصادية في اليمن منها معدل النمو والبالغ 1 بالمائة خلال 2012م ، ومستوى الدخل المنخفض والدين الخارجي الذي بلغ قرابة 7 مليارات دولار . وأكد أن مساهمة النفط في الموازنة العامة بلغت اكثر من 70 بالمائة ، فيما بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي الاجمالي حوالي 8ر5 بالمائة ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الاجمالي حوالي 36 بالمائة ، ومساهمة قطاع الخدمات في الناتج القومي الاجمالي حوالي 55ر5 بالمائة بينما بلغ عجز الموازنة 10 بالمائة ، وبلغ معدل التضخم قرابة 12 بالمائة حسب تعبيره . وأوضح الوذن أن إجمالي القوى العاملة في اليمن بلغت حوالي 7 ملايين فرد ، فيما بلغ معدل البطالة أكثر من 50 بالمائة . ولفت الى اليمن حددت ثلاثة مناطق استثمارية وصناعية ، منها المنطقة الصناعية بعدن بمساحة 100 هكتار، والمنطقة الصناعية بالمكلا بمساحة 22 كيلو متر مربع ، والمناطق الصناعية بالحديدة بمساحة 42 كيلومتر مربع ، فضلا عن مناطق صناعية تابعة للمنطقة الحرة بعدن وأخرى تابعة للقطاع الخاص . واعتبر الدكتور الوذن أن المناطق الاستثمارية تمتلك مقومات واعدة ومشجعة للاستثمار .. مبينا ان العديد من المستثمرين أبدوا استعدادهم لتنفيذ مشروعات استثمارية في تلك المناطق سيما منطقة الوديعة بحضرموت وحرض بحجة ومنطقة المزيونة بمحافظة المهرة . كما تم استعراض الإجراءات التي ينبغي اتباعها على المستوى الوطني لجذب الاستثمارات الكافية لإحداث تنمية حقيقية وشاملة في البلد وفي مقدمتها تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد إدارة تضمن الانسجام المتكامل بين كافة قطاعات الإنتاج والخدمات وبما يحقق خطط التنمية الشاملة .