أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم ميزانية قياسية لعام 2014 تتضمن نفقات بقيمة 855 مليار ريال (228 مليار دولار) وايرادات متوقعة بنفس القيمة. وتنص الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماع برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على نفقات عامة بقيمة 855 مليار ريال (228 مليار دولار) وعلى ايرادات متوقعة للدولة قدرها 855 مليار ريال أيضا دون توقعات بتسجيل فائض في الميزانية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة رئاسة الوزراء القول إن ميزانية العام المقبل تشكل استمرارا للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأشار إلى أن ذلك يشمل برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية. ووصف خادم الحرمين الشريفين الميزانية التي أقرت اليوم بأنها دليل واضح على ما تشهده السعودية من نهضة اقتصادية كبرى. وأعرب عن العزم على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة لتأمين العيش الكريم للمواطنين وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي وتحسين أداء القطاع الحكومي وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية. وأكد خادم الحرمين الشريفين "إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن".