بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، للبحث في تقاسم مياة النيل والتي يتوقع تأثرها بسبب بناء سد اثيوبي على النهر. ويستكمل الاجتماع المشاورات الخاصة بوضع إطار عام وآليات للتفاهم حول بناء سد النهضة الإثيوبي فوق نهر النيل الأزرق وتلافي التداعيات السلبية له . كما سيبحث الاجتماع في قواعد تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية المصرية السودانية - الإثيوبية التي ستتولى وضع الدراسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي من المقرر أن تنتهى من عملها خلال فترة ما بين 6 إلى 12 شهراً . وتتضمن الدراسة جدوى ومعايير بناء وإدارة السد الاثيوبي وسعة الخزان وكيفية ملئه بما يحقق الأهداف والمصالح التنموية المنوطة به من توليد الكهرباء وإقامة مشاريع إقتصادية أخرى، دون إلحاق أي أضرار بدولتي المصب السودان ومصر. وكان وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالمطلب قد اعلن مساء امس الجمعة، ان بلاده لن تسمح بأن يؤثر مشروع سد النهضة التي تشيده اثيوبيا، على مصر والسودان. وقال الوزير عبدالمطلب في تصريح خلال توجهه إلى الخرطوم للمشاركة في الاجتماع، أن حصة مصر من مياه النيل وفقاً لإتفاقية 1959م لتقسيم المياه مع السودان يتمثل ب 55.5 مليار متر مكعب، وذلك عندما كان تعداد السكان في مصر في ذلك العام 25 مليون نسمة . واوضح ان هذه الحصة لا تكفي اليوم بعد ان اصبح عدد سكان مصر 85 مليون .. مؤكداً ان بلاده تمر حالياً بمرحلة فقر مائي، حيث وصل نصيب الفرد 650 متراً مكعباً سنوياً، فيما حد الفقر العالمي 1000 متر مكعب .
