عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية اليوم لقاء تشاوري لمناقشة أسس الشراكة بين الهيئة والوزارة لتنفيذ أحكام القانون رقم (39) لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد ولائحة التنفيذية والقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفي الجوانب التي تتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه . واستعرض اللقاء العديد من الاختلالات المالية التي ترتكب في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وفي مقدمة ذلك عقود الطاقة المشتراه وقرارات الملحقيات الثقافية وتعثر مشروع مستشفى مدن الموانئ الثانية ،و الاختلالات الواقعة في القطاع النفطي . واتفق اللقاء على توحيد وتنسيق جهود الرقابة للحد من الفساد ومحاسبة المتسببين عن أي اختلالات مالية أو ادارية،وكذا تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود الطاقة المشتراه وايجاد الحلول والمعالجات اللازمة . وكانت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح بادويلان ، اكدت في بداية اللقاء التشاوري اهمية تعزيز الشراكة في مجال مكافحة الفساد بين الهيئة ووزارة المالية باعتبارها احد اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وأهمية تطوير المجالات المتصلة بالشفافية والنزاهة. على صعيد اخر تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الرابع بالذمة المالية لوزير المالية الدكتور محمد منصور زمام ، والإقرار الثاني من وزير التربية والتعليم الدكتور عبداللطيف حسين حيدر الحكيمي، وكذا الإقرار الرابع من قبل رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل محمد على. من جانبه حث عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي على اهمية الزام المشمولين بأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية وفي كافة المستويات الوظيفية المشمولة بالقانون في وزارة المالية والمصالح والأجهزة التابعه لها بتنفيذ أحكام القانون وسرعة تقديم إقراراتهم .