نظم المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بصنعاء اليوم الندوة الثالثة حول مخرجات الحوار الوطني التنمية المستدامة والحكم الرشيد، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. وفي الافتتاح أشار رئيس المرصد الدكتور يحيى المتوكل إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إبراز القضايا الاقتصادية الساخنة، ووضعها في مقدمة اهتمامات الدولة والمجتمع وأعمال المتخصصين. ولفت إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه الندوات هو إيجاد رأي عام مساند للحكومة في إجراء الإصلاحات، وضاغط على الحكومة في حال تقاعسها عن أداء مهامها بالوجه المطلوب. وأوضح أن هذه الندوة سبقتها ندوتين حول تحسين أداء الميزانية وضمان العدالة ألاجتماعية خلصتا إلى ضرورة تحرير أسعار المشتقات النفطية في إطار حزمة الإصلاحات المالية والإدارية وليس بمعزل عنها، وهو ما يستدعي الضغط على الحكومة الحالية في هذا الاتجاه وبما يتوافق ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة. وأكد الدكتور المتوكل أن الحوار مثل محطة رئيسية وهامة لمعالجة النزاعات والخلاف، كما أن الوثيقة الوطنية أصبحت مرجعية أساسية للمستقبل رغم أنها تبقى نتاج عمل بشري يحمتل الخطأ ويبقى في حاجة إلى مراجعة وتمحيص بما يتناسب مع متطلبات السعي نحو بناء اليمن الجديد. وأشار إلى أن المرصد الاقتصادي أطلق مبادرة بعنوان "الحوكمة الاقتصادية" .. لافتاً إلى أن الحوكمة لاتقتصر على الجانب السياسي والإداري وإنما تشمل كذلك الإقتصادي وتركز على إدارة الموارد الاقتصادية بكفاءة. من جانبه أشار مدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية محمود قياح إلى أهمية ترجمة فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة بالنسبة للغالبية العظمى من سكان اليمن. وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين المناخ الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار التنويع الاقتصادي، وخفض دعم الوقود، وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية وجبايتها، والاستثمار في البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، وخلق بيئة عمل أفضل للشركات، وكذا توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين المرصد الاقتصادي ومؤسسة فريدريش على بلورة هذه الأفكار في إطار مشروع بعنوان " تحسين أداء الموازنة وضمان العدالة الاجتماعي" والذي يقع وبشكل كلي تحت مظلة اقتصاد السوق الاجتماعي، ويستهدف المشروع خلق نقاشات واعية تقود إلى توصيات وخطوات جادة في الاصلاحات الاقتصادية. وقال:" إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تم تبنيه ضمن مخرجات الحوار الوطني في فريق التنمية الذي نص على بناء إقتصاد عادل مبني على مبادئ العدالة الإجتماعية ودور الدولة في حفظ كرامة الفرد عبر منظومة متكاملة للضمان الإجتماعي تعزز بنية المجتمع وتسعى للإرتقاء به". وناقشت الندوة في جلسة العمل الأولى التي أدارها الأكاديمي الدكتور داوود عثمان تقرير التنمية الشاملة الذي عرضه رئيس فريق التنمية بمؤتمر الحوار أحمد بازرعة، وتعقيبين مقدمين من نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف، والدكتورة لطيفة إسماعيل الثور. فيما تناولت جلسة العمل الثانية التي أدارها الدكتور زيد الشامي، تقرير الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي قدمه نائب رئيس فريق الحكم الرشيد الدكتور أحمد محمد الأصبحي، وتعقيبان مقدمان من الدكتور محمد شمسان القاهري، وياسين ناشر. حضر الندوة عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والباحثين.