وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ خالد محفوظ بحاح ،على مشروع البرنامج العام للحكومة .. وأقر إحالته الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية. ويشمل مشروع البرنامج الهدف العام لأداء الحكومة والأهداف الفرعية لتحقيقه ،الى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، وفق المتغيرات الداخلية والخارجية وتبويبها بدءا بتحديات الوضع الراهن وأولويات السياسيات والبرامج المتعلقة بالقضايا العاجلة ذات الصلة بمخرجات الحوار الوطني، وكذا السياسات المختلفة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية. وحددت الحكومة هدفها العام في مشروع البرنامج في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفي المقدمة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام . وتضمنت الأهداف الفرعية، تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والأمنية لتخفيف معاناة المواطنين، وإعانة الفئات الفقيرة، وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، وكذا الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتكريس أجواء الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد إضافة الى تعزيز النزاهة وقضيتي الجنوب وصعده، وحشد الدعم لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها. كما تتضمن الأهداف الفرعية تنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة، وتهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال الإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي والية تنفيذها، وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكد مشروع البرنامج العام أن الحكومة ستعمل على تحقيق أهدافها وفق منظومة من السياسات الرئيسة، والبرامج الضامنة لبلوغ هدفها الرئيس في البرنامج وبصورة واقعية وفي حدود الإمكانيات المتاحة ودعم كل القوى السياسية والوطنية ، موضحا أن الحكومة ستعمل من خلال أربعة محاور تشمل الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ، العدالة والأمن ، الإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية. وحددت الحكومة في برنامجها ضمن محور الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ، عدد من الأولويات التي ستعمل على انجازها .. كونها تمثل مدخلا هاما لحل وإزالة ومعالجة الغبن ومظالم الماضي، والضامن الأساس لصياغة عقد اجتماعي جديد يلامس قضايا المواطنين بكل صورها وجوانبها السياسية والحقوقية ويعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم، وتتركز في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستعادة ثقتهم بالحكومة والدولة. وتتمثل الخطوط العريضة لتلك الأولويات التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر الأولى من بداية عمل الحكومة، في تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة، والإعداد لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووضع برنامج إصلاح اقتصادي مالي عاجل، وتنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي لما قبل إصدار الدستور الجديد، ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف اعتماد عام 2015م عاما للتعليم، إضافة الى تشغيل محطة مأرب الغازية الثانية خلال النصف الأول من العام القادم بطاقة 400 ميجاوات، والعمل على خفض الطاقة المشتراة التي تصل حاليا الى 493 ميجاوات، وتوفير المخصصات الكافية من الموازنة أو المانحين لتحسين تقديم خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم وخلق فرص عمل للشباب. ووضعت الحكومة عددا من المؤشرات لقياس أداءها في تنفيذ البرنامج العام والمخرجات العامة المستهدفة والمتوخاة والوقوف على نتائجها دوريا ومن بين تلك المؤشرات استكمال المنظومة الدستورية الضامنة لبناء الدولة الاتحادية المدنية المنشودة، وتنمية الإيرادات العامة بمعدلات ايجابية والخفض التدريجي السنوي لعجز الموازنة العامة للدولة، إضافة الى ترشيد استخدام الموارد وتحقيق الاستقرار المالي، ورفع مبالغ الضمان الاجتماعي وعدد الحالات المشمولة والبرامج المنفذة لإعانة الفئات الفقيرة، والزيادة في الإعتمادات السنوية لقطاعي التعليم والصحة في الموازنات العامة . كما تتضمن مؤشرات قياس الأداء، تقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة مناطق الأقاليم، وضبط الاختلالات الأمنية وكسب ثقة المواطن، وكذا مراقبة مظاهر الفساد وتتبعها وضبطها للحد من مخاطرها على المجتمع، وخصوصاً في المجال الإداري والمالي . وشدد الأخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تحمل كل وزارة لمسئوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في مشروع البرنامج العام للحكومة، باعتبار ذلك التزام أمام الله والوطن والشعب، مؤكدا أن الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسئولية والمواجهة، وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها. وأشار الأخ خالد بحاح الى أن مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ، ما يتطلب العمل من أعضاء الحكومة وفقا لذهنية التجديد والتطوير والابتعاد عن ثقافة اليأس ،لافتا الى إن البرنامج العام يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل إنجاح تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية الجارية، ووضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة الاتحادية الحديثة. وقال " لن يكون مقبولاً على الإطلاق وضع برامج عمل وخطط وسياسات تظل حبرا على ورق ولا تنفذ .. لذا فان فترة 90 يوما ستكون بمثابة اختبار ومقياس لمدى فاعلية التنفيذ للسياسات والأنشطة القطاعية لكل وزارة خلال هذه الفترة". وأضاف" ندرك جيدا أن المتطلبات كثيرة والإمكانات المتاحة محدودة، لكن إذا ما توافرت العزيمة والإرادة والجهود الدءوبة لتحقيق هذه الأهداف، نستطيع تحقيق انجاز ملموس، وسنكون بذلك قادرين على إقناع الآخرين بجديتنا وبمساعدتنا، سواء على الصعيد الداخلي، أو شركائنا في التنمية من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية المانحة". وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته الكاملة بوعي وحكمة وإدراك جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية لخطورة وجسامة التحديات الراهنة، وأنهم سيعملون جنبا الى جنب مع القيادة السياسية والحكومة من اجل العبور بالوطن الى بر الأمان، والحفاظ على كيان هذه الدولة بحضارتها وعراقتها التي نفاخر بانتمائنا إليها ،مبينا انه مهما اختلفت الرؤى والتوجهات في كيفية خدمة بلدنا، إلا أن المصير المشترك للجميع الذي لابد أن تلتقي عنده كل الإرادات والجهود ،هو الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته، وإيجاد الحلول الناجعة للتحديات القائمة، وتجاوزها من أجل المضي قدما في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق التطور والنهوض المنشود. وأجرى أعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا على مشروع البرنامج العام للحكومة، وتم إثرائه بالملاحظات المنهجية، والمقترحات العملية والرؤى الكفيلة التي من شانها تحقيق مبدأ "نحو تنفيذ الممكن والتأسيس للأفضل"، والوصول الى الغاية المنشودة والمعبر عنها في الهدف العام بأفضل وأسرع الطرق. وقدم وزير النفط والمعادن عرضا إيضاحيا لمجلس الوزراء حول الواضع الراهن للقطاع النفطي، والوضع الحالي للقطاعات الإنتاجية والاستكشافية والمشاكل والمعوقات التي تواجهها، والحلول الإستراتيجية المقترحة للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الهام الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفد الموازنة العامة للدولة ، مقترحا جملة من الحلول الإستراتيجية التي من شانها إزالة المعوقات والمشاكل التي تؤثر على أداء القطاع النفطي، للتعامل مع هذه الثروة بشكل اقتصادي وصحيح. واشتمل عرض وزير النفط والمعادن على إيضاحات شاملة عن الوضع التمويني للمشتقات النفطية، وأسباب نشوء بعض المشاكل في هذا الجانب أحيانا، والخطط التي سيتم تنفيذها لتجاوز ذلك، وضمان توفير احتياجات السوق المحلية بكميات كافية من المشتقات النفطية، بما في ذلك توسيع الطاقة التخزينية لكافة منشات شركة النفط، وإيجاد مخزون استراتيجي من هذه المواد ، مشيرا الى الجوانب المرتبطة بمادة الغاز المنزلي ابتداء من عملية الإنتاج الى التسويق والبيع حتى تصل للمستهلك ،و لافتا الى التحسن الملحوظ مؤخرا في إيرادات الدولة من بيع الغاز اليمني المسال. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإدارة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2014م. كما اطلع المجلس على التقرير الختامي المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشان الحملة الوطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال التي نفذتها الوزارة خلال الفترة من 9- 20 نوفمبر الماضي. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير السياحة حول مشاركته في اجتماعات الدورة 17 للمجلس العربي لوزراء السياحة العرب والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 27-28 نوفمبر 2014م.
