يمرس : الأردن يقدم رسميا مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال وواشنطن ترفضه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأردن يقدم رسميا مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال وواشنطن ترفضه

ميادة العواضي نشر في سبأنت يوم 30 - 12 - 2014

تقدمت الأردن رسميا مساء أمس إلى مجلس الأمن الدولي، بالنسخة المعدلة لمشروع القرار العربي بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر العام 2017 ..بينما أعربت امريكا عن رفضها لهذا التحرك.
وقالت مندوبة الاردن الدائم لدى الامم المتحدة دينا قعوار إن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن قضايا أساسية، موضحة أن القيادتين الأردنية والفلسطينية ستجريان مشاورات بشأن التوقيت المناسب للتصويت على المشروع.
ورجحت قيادات من السلطة الفلسطينية أن يتم التصويت على ذلك المشروع اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.
من جهته قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليه اليوم الثلاثاء أمر "واقعي".
وأجرى الفلسطينيون بعض التعديلات على مشروع قرارهم بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر العام 2017.
وتنص التعديلات على أن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة وعلى حل قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف الاستيطان الإسرائيلي، كما تتضمن تذكيراً بعدم قانونية جدار الفصل.
وكانت مسودة المشروع السابقة قد دعت لأن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين.
كما ينص مشروع القرار المعدل على وجوب التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 12 شهراً، وعلى وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية قبل نهاية عام 2017، وإلى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية.
وكان مشروع قرار فلسطيني قدم رسمياً إلى مجلس الأمن قبل أقل من أسبوعين، إلا إن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تدعم أي نص يحدد جدولاً زمنياً لإنهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وتاتي المبادرة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في وقت يزداد فيه قلق المجتمع الدولي أكثر فأكثر حيال العنف وانعدام إمكانية إعادة إحياء المفاوضات.
ويشهد هذا الأسبوع انضمام 5 أعضاء جدد إلى مجلس الأمن، وذلك في الأول من يناير، حيث من المقرر أن تنضم أنغولا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا بدلاً من الأرجنتين وأستراليا ولوكسمبورغ ورواندا وكوريا الجنوبية، في عملية تغيير يمكن اعتبارها مؤيدة للقضية الفلسطينية.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قال في وقت سابق إن مشروع قرار إنهاء الاحتلال سيقدم إلى مجلس الأمن للتصويت علية "قبل نهاية العام الجاري"، مشيراً إلى إدخال 8 تعديلات على المشروع.
وأضاف عريقات: "إذا فشل القرار في مجلس الأمن سنوقع فورا للانضمام إلى 15 معاهدة واتفاق دولي على رأسها محكمة الجنايات الدولية (اتفاقية روما)".
وفي رده فعل على تحركات الفلسطينيين في هذا الشأن,أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفضها لطرح مشروع القرار الذي يحدد موعدا نهائيا لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مجلس الأمن للتصويت عليه قبل نهاية هذا العام.
وقال مدير العلاقات الصحفية للخارجية الأمريكية، جيف راثكي، خلال موجز الوزارة الصحفي من واشنطن:"هناك مباحثات لازالت جارية في نيويورك مع وزير الخارجية (الأمريكي جون كيري) الذي تحدث مع بعض من نظرائه، نحن مشتركون في المداولات مع جميع الأطراف ذات العلاقة".
وأوضح أن المشروع "غير بنّاءٍ، نعتقد أنه يضع مواعيد عشوائية للوصول إلى حل سلام ولإسرائيل لتنسحب من الضفة الغربية وهو ما يعرقل المفاوضات البناءة التي يمكن أن تتوصل إلى نتائج ناجحة".
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة اعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.
ويحتاج مشروع القرار لكي تتم الموافقة عليه أن تصوت لصالحه تسع دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن ال15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) حق النقض (الفيتو) ضده.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.