طالب وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية محمد مصطفى، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة جيمس راولي، اليوم الخميس المجتمع الدولي بتوفير 705 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 1.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام الجاري 2015م. وقال بيان مشترك صادر عن مكتب وزير الاقتصاد محمد مصطفى والأممالمتحدة، اليوم، إن المبلغ المطلوب يلزم لتنفيذ 207 مشروع كانت قد طرحتها 77 منظمة عالمية من بينها 64 منظمة غير حكومية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وأضاف البيان إن 80 في المائة من المشاريع المطلوب تنفيذها تستهدف توفير مساكن ومواد غذائية وتعزيز الأمن الغذائي لدى الشرائح الفلسطينية الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية، حيث أن غالبية المشاريع المراد تنفيذها ستكون في قطاع غزة. وقال تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الأراضي الفلسطينية، في نهاية سبتمبر الماضي، إن نسبة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة بلغت نحو 75 في المائة أي أن 3 أفراد من كل 4 يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقال راولي في كلمة له إن العام الماضي شهد ارتفاعاً حاداً في الاحتياجات الإنسانية في الأراضي لفلسطينية.. مضيفا إنه مازال هناك ما يقرب من 100 ألف شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم في غزة. وأضاف إنه في الضفة الغربية يعيش الآلاف في ظروف اقتصادية صعبة ومزمنة ويعانون خطر فقدان منازلهم وأماكن كسب عيشهم نتيجة عمليات الهدم.. مشيراً إلى أن وكالات الإغاثة إذا لم تحصل على مساعدات فإن أكثر من 22 ألف عائلة ستظل مهجرة وأكثر من 1.6 مليون شخص سيحرمون من المياه وخدمات الصرف الصحي والمساعدات الغذائية الملائمة. وتعرض قطاع غزة في يوليو الماضي إلى حرب إسرائيلية استمرت 51 يوماً، أدت إلى استشهاد نحو 2200 موطناً فلسطينياً وتدمير قرابة 96 ألف منزل ومنشأة بحسب أرقام نهائية صادرة عن الأممالمتحدة في نهاية العام الماضي. ورصد مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى انعقد بالقاهرة في 12 أكتوبر الماضي مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين منها نحو 2.8 مليار دولار تخصص لإعادة إعمار غزة، فيما يقدم المبلغ المتبقي للحكومة الفلسطينية على مدار ال 3 سنوات قادمة.