دعت منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء إلى تشجيع البحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة من خلال إنشاء بنية تحتية مستدامة في الجامعات والمؤسسات البحثية، وإعداد برامج لبناء قدرات الابتكار والتكنولوجيا المحلية في جميع القطاعات. وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) في تقرير اليوم الثلاثاء، أن المنظمة اقترحت على دولها التي تنفق سنوياً أقل من 0.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على البنية التحتية العلمية والبحث والتطوير، مضاعفة هذا الرقم، وعلى البلدان ذات المستوى المتقدم نسبياً زيادة الإنفاق إلى 3 في المائة بحلول 2025م. ويأتي ذلك في الوقت الذي اكدت ورقة عمل للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) التابعة للمنظمة، على ضرورة زيادة حصة الدول الأعضاء في الإنتاج العلمي العالمي (المطبوعات وبراءات الاختراع) بنسبة 100 في المائة في السنوات العشر القادمة. ولا يتجاوز حالياً إنفاق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مجتمعة على البحث والتطوير ال 0.46 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين تبلغ المعدلات في العالم والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة 1.86 في المائة و1.24 في المائة على التوالي. وبلغت نسبة حصة دول منظمة التعاون الإسلامي من الإنتاج العلمي العالمي عام 2013م 6.1 في المائة (109.000 مقالة علمية) و 108821 مطبوعة، و 34933 طلب اختراع من أصل 2.35 مليار طلب وبنسبة 1.5 في المائة، وهي نسبة متدنية جداً. وطالبت ورقة العمل والتي اكدت ورقة العمل والتي قدمتها اللجنة مؤخراً خلال إجتماع جدة التحضيري للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا المزمع عقدها في إسلام أباد في الربع الأخير من العام الجاري، بمضاعفة عدد العاملين في البحث والتطوير لكل مليون نسمة (حالياً 615 باحثاً لكل مليون شخص مقابل 1604 كمعدل عالمي) ليشمل جميع مستويات القوى العاملة العلمية، بما في ذلك الفنيين المعتمدين. وحثت الورقة على زيادة حصة سلع وخدمات التكنولوجيا الفائقة في اقتصادات دول منظمة التعاون الإسلامي وتجارتها للوصول إلى 30 في المائة بحلول عام 2025م، وموائمة حقوق الملكية الفكرية عبر دول المنظمة.
